المادة 1-يُسمى هذا النظام ( نظام السجل الإلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية لسنة 2023) ويُعمل به بعد مرور تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون الكسب غير المشروع.

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل.

الدائرة : دائرة إشهار الذمة المالية.

الرئيس : رئيس الدائرة.

الإقرار : إقرار الذمة المالية المقدم إلكترونيًا من المكلف وفق أحكام هذا النظام .

التقديم الإلكتروني : استخدام الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا النظام لتقديم الإقرار.

المكلّف : كل شخص شغل أو يشغل أيًّا من الوظائف الواردة في المادة (3) من القانون.

المادة 3- للمكلف تقديم إقرار الذمة المالية ورقياً او الكترونيا، وفي حال التقديم الإلكتروني تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4-ينشأ لدى الدائرة سجل يسمى السجل الإلكتروني يتضمن ما يلي:-

أ‌- أسماء الأشخاص المكلفين بتقديم الإقرارات وبياناتهم الشخصية ووظائفهم وتاريخ تقديمهم للإقرارات، وغيرها من البيانات الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

ب‌- تبليغات الإشعارات الصادرة عن الدائرة.

ج- الإقرارات ومعززاتها والايضاحات المقدمة إلكترونيا.

المادة 5- مع مراعاة احكام القانون يجب أن يكون الإقرار موقعًا من قبل المكلف وزوجه ومشتملًا على ما يلي:-

أ‌- البيانات الشخصية للمكلّف، وتشمل:

1. الاسم الرباعي ورقمه الوطني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وتاريخ انفكاكه أو زوال الصفة الوظيفية عنه.

2. عنوان الإقامة الدائم في المملكة بما في ذلك عنوانه البريدي، وعنوانه الإلكتروني إن وجد، وأرقام هواتفه.

3. البيانات الشخصية لزوج المكلف بما في ذلك اسمه الرباعي ورقمه الوطني، وعنوانه الإلكتروني إن وجد، وأرقام هواتفه.

4. أسماء الأولاد القصر وأرقامهم الوطنية.

ب‌- بيانات الذمة المالية للمكلّف، وتشتمل:

1. أملاك المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.

2. أملاك المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة أو خارجها.

3. أملاك المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.

4. الحقوق العينية وعقود المنفعة للمكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني.

5. الديون التي للمكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.

6. الديون المترتبة في ذمة المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.

7. أملاك زوج المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.

8. أملاك زوج المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها.

9. أملاك زوج المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.

10.الحقوق العينية وعقود المنفعة لزوج المكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لقيمة هذه الحقوق والمنافع بالدينار الأردني.

11. الديون التي لزوج المكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.

12. الديون المترتبة في ذمة زوج المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.

13. أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.

14. أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها.

15. أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.

16. الحقوق العينية وعقود المنفعة لأولاد المكلف القصر داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني.

17. ديون أولاد المكلف القصر على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.

18. الديون المترتبة في ذمة أولاد المكلف القصر للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.

المادة 6- يجب أن يرفق بالإقرار المعززات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (7) من القانون.

المادة 7-أ- تعتبر بيانات السجل الإلكتروني منتجة لآثارها القانونية من حيث الإثبات، ولها ذات الحجية المقررة للبيانات الورقية.

ب-يعتبر الإقرار ومعززاته والإيضاحات منتجة لآثارها القانونية من تاريخ الاستلام من قبل الدائرة.

ج‌- يعتبر الإقرار والمعززات والايضاحات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو استخراج نسخ منها إلا من قبل الجهات المحددة في القانون وفي الأحوال المنصوص عليها فيه، وتعتبر النسخة الورقية المستخرجة من الإقرار والمعززات والايضاحات المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة على السجل الإلكتروني لدى الدائرة والمؤشر عليها من قبل تلك الجهات بمثابة أصل.

د-تعتبر النسخة الورقية من البيانات الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام والتبليغات والإشعارات الصادرة عن الدائرة المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة على السجل الإلكتروني والمؤشر عليها من رئيس ديوان الدائرة بمثابة أصل.