وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف بسبب حصافة السياسة المالية والنقدية والالتزام القوي من قبل الحكومة للاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الجمركية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية والحفاظ على مستوى تضخم أقل من كثير من الدول، بالإضافة إلى إستمرار ثقة صندوق النقد الدولي والمانحين في الإقتصاد الأردني، الأمر الذي سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

هذا وقد توقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة الى ما نسبته 2.9% في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

كما أشارت الوكالة الى تحسن أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، على الرغم من زيادة قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والسلع الأساسية خلال العام 2022 في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع، حيث من المتوقع أن يكون الدين العام على منحنى تنازلي خلال السنوات القادمة ليصل صافي دين الحكومة العامة في عام 2026 الى ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي.