تساءل النائب بسام البطوش لماذا يحرم النائب من تقديم سؤال نيابي يطلب فيه الكشف عن أسماء تعيينات او إعفاءات او فاسدين او "حرامية" او مبدعين او وفيات. كما تساءل "هل بقي للسؤال النيابي قيمة يعتد بها كأداة للرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية". وأضاف هل يعقل أن أسأل عن ماركات العطور لعام 2016 على سبيل المثال. وجاء حديث البطوش بعد رفض امانة عام المجلس لسؤال نيايي له عن التعيينات التي تمت من قبل الحكومة منذ عام 2012-2016.