وضحت ضريبة الدخل والمبيعات ل"المجهر نيوز"  بأنه لم يرد على لسان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأن حجم التهرب الضريبي في الأردن يقدر بنحو 1.5 مليار دينار بل على العكس شكك المدير العام في مصداقية هذا الرقم مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، وما ذكره المدير العام هو أن كلف الإعفاءات تقدر بحوالي (3) مليارات دينار وتمثل جميع الإعفاءات الضريبية (دخل، مبيعات، رسوم جمركية، وكافة الإعفاءات المنصوص عليها في قوانين أخرى مثل الاستثمار....الخ ) وبين أن هذا الرقم يرد في الموازنة العامة للدولة لأول مرة. وقال عطوفته إن الدراسات المتعلقة بحجم التهرب الضريبي في الأردن دراسات قليلة كان آخرها الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي قدرت حجم التهرب الضريبي في ضريبة الدخل والمبيعات بنحو (690) مليون دينار، وأكد أن هذا الرقم في اقتصاد كالاقتصاد الأردني يعتمد على المستوردات ليس دقيقا، كون هذه المستوردات تخضع لتدقيق يومي من قبل الدائرة فإذا وجد تهرب ضريبي يكون على القيمة المضافة لبعض المشاريع الصغيرة التي تتجاوز مبيعاتها حد التسجيل بقليل، أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات فإن الشركات الكبرى في هذا القطاع مثل الاتصالات والكهرباء والبنوك والتأمين والمستشفيات... الخ ملتزمة تماما، ويكاد ينحصر التهرب في النشاط المهني من هذا القطاع والذي يشكل نسبة قليلة من حجم هذا القطاع، وفي حال ملاحقة هذه الأنشطة سوف يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء الإدارية والمالية على الدائرة، وعليه تقوم الدائرة بالتعامل مع هذه الأنشطة ضمن خطة مديرية المكافحة دون زيادة على كلفة تحصيل الدينار. كما أكد عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الإجراءات التي اتخذتها الدائرة لمحاربة التهرب الضريبي المتمثلة بالربط الإلكتروني مع عدد كبير من الوزارت والدوائر الرسمية والعديد من النقابات والجمعيات المهنية من أجل رفع كفاءة قاعدة المعلومات عن المكلفين، كما تطرق إلى إجراءات الدائرة في محاربة التهرب الضريبي في مجال استخدام بطاقة المستورد، حيث أدت هذه الإجراءات لمنع التهرب الضريبي في هذا المجال بنسبه تزيد على 97% عما كانت عليه سابقا. علما بأن الدائرة تواصل تنفيذ خطتها الموضوعة لمكافحة التهرب الضريبي من خلال مديرية مكافحة التهرب الضريبي والعديد من الإجراءات الأخرى التي تعمل على مكافحة التهرب الضريبي والحد منه. وعليه اقتضى التنويه والتعديل لطفا.