وجه النائب صالح العرموطي اسئلة نيابية لوزير البيئة ياسين خياط تتعلق بأجهزة رصد للإشعاعات النووية. قال الخياط انه لا يوجد لدى الوزارة اي اجهزة لرصد الاشعاعات النووية، مشيرا إلى انه تم اناطت مسؤولية الرقابة وحماية صحة الانسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات إلى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن. كما وجه النواب سؤال حول وجود اجهزة دقيقة وحديثة لرصد الاشعاعات النووية الناتجة عن تشقق مفاعل ديمونا وتأثرها على البيئة في محافظة الطفيلة، وما هذه الاجهزة إن وجدت، ومن هي الجهة التي تشرف عليها، وما نسبت التلوث إن وجد، وما موقف الوزارة وخططها وإستراتيجيتها في ومواجهة هذا المفاعل الذي يشكل خطورة على الوطن وابنائة وعلى ينابيع المياه. قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على محطات الرصد الاشعاعي التابعة لها والبالغ عددها (19) محطة موزعة على مختلف محافظات المملكة، ومنها (16) محطة متطورة وحديثة وذات حساسية عالية تهدف الى قياس مستوى الاشعاع المتواجد في البيئة المحلية على مدار الساعة، حيث يتم فضها على اجهزة حاسب مخصصة لذلك وتحليلها والتأكد بأنها لم تتجاوز لمستويات " الخلفية الاشعاعية الطبيعية ". وأشارت أنه تم تركيب محطات للرصد الاشعاعي منذ مطلع عام 1991، كما تم تحديثها وتطويرها خلال الفترة السابقة وخاصة في العام الماضي 2016. وأضافت انه يوجد محطتين متنقلتين للرصد الاشعاعي البيئي وهي حديثة ومزودة بأحدث التجهيزات الخاصة بقياس الجرعات الاشعاعية وكانت اخر جولة مسح لها في 13-2-2017 في مناطق ( الطفيلة، اربد، عمان، السلط، الاغوار ). وأكدت انه لم يتم تسجيل اي مستويات اشعاعية غير عادية في اي من محافظات المملكة بما في ذلك الطفيلة. وجه العرموطي سؤال حول الدراسات الميدانية التي قامت بها وزارة البيئة في المناطق القريبة من مفاعل ديمونا وغيره من المفاعلات الموجودة في فلسطين المحتلة من قبل "العدو الصهيوني"، والمطالبة وهل تم المطالبة بإغلاقه في مجلس الأمن والمحافل الدولية. وقال الخياط انه يوجد في منطقة القادسية محطة رصد اشعاعي " متطورة " تم تركيبها عام 1998، مشيرا إلى انه يتم تحديثها بين الحين والأخر. وأكد الخياط انه لم تسجل اي مستويات اشعاعية غير عادية في المملكة، مضيفا انه في حال تبين وجود اي مستويات غير عادية سيتم التعامل مع هذا الموضوع وفق التشريعات النافذة ولتوصيات الوكالة الدولية للطاقة.