ووفق ما تم رصده بالمشاريع الرأسمالية للدوائر الحكومية، ضمن موازنة رئاسة الوزراء، فقد حظيت خارطة تطوير القطاع العام بأعلى موازنة ضمن المشاريع الرأسمالية 2023.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 25 آب الماضي، خريطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي لها للسنوات 2022- 2025 .

وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوة من خريطة تحديث القطاع العام في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لهذا القطاع الذي كان له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية في الأردن والعديد من الدول الشقيقة عبر عقود ماضية.

وأشار إلى أن خريطة تحديث القطاع العام حية ومرنة وقابلة للتحديث والتطوير وهي مفتوحة على أي تحسينات إيجابية، لافتا إلى أنه ستكون هناك وقفات للمراجعة والتحسين على التوصيات التي تتضمنها الخريطة وإعادة النظر بها وفقا لتقدم سير العمل في تنفيذها وحل أي معيقات قانونية أو مؤسسية أو إدارية أو فنية .

وقرر مجلس الوزراء تكليف وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء بمتابعة تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام .