وقال المهندس الجغبير إن القطاع الصناعي يعد أبرز القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني والأعلى مساهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واستطاع النهوض من تبعات جائحة فيروس كورونا، وذلك في تصريح لوكالة بترا.

وأضاف أن القطاع الصناعي قاد عجلة النمو الاقتصادي، بتسجيله نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصلت نسبته إلى 3.8 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وبقيمة تقارب 3 مليارات دينار.

وتابع أن نمو القطاع الصناعي، جاء بفعل نمو مختلف القطاعات الصناعية الفرعية بالنصف الأول من العام الحالي، حيث نمت الصناعات التحويلية بنسبة 3.5 بالمئة واعتبرت أعلى القطاعات الرئيسية مساهمة في نمو القطاع الصناعي بواقع 74.2 بالمئة وأعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 21.9 بالمئة، فيما أسهمت الصناعات التعدينية والكهرباء معاً بحوالي ربع نمو القطاع الصناعي وبنسبة 7.6 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن الصادرات الصناعية الأردنية حققت نتائج تاريخية بتخطّيها حاجز 5.87 مليار دينار خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، بمعدل نمو نسبته 50 بالمئة وهي القيمة الأعلى للصادرات الصناعية خلال العقد الأخير.

وأرجع الجغبير النمو بالصادرات الصناعية جراء التوسّع في العمليّات الإنتاجيّة وارتفاع الطلب العالميّ والّذي أدّى لزيادة صادرات الكثير من المنتجات أبرزها: البوتاس والفوسفات الخامّ والأسمدة والألبسة.

وقال إن الصادرات الصناعية الأردنية وصلت لمختلف التكتلات الجغرافية العالمية وتواجدت بأكثر من 144 سوقاً حول العالم، أبرزها الولايات المتّحدة والّتي بلغت قيمة الصادرات إليها 1.313 مليار دينار تلتها الهند بقيمة 1.046 مليار دينار، لتصل مساهمتهما معاً لما يقارب 38 بالمئة من إجماليّ الصادرات الصناعية.

وبين أن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي سجل نمواً بمعدل 3.5 بالمئة خلال 10 اشهر من العام الحالي 2022 مقارنةً بما كانت عليه خلال العام 2021، ونتج هذا النمو عن ارتفاع الرقم لقياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.96 بالمئة والتي تعد الأعلى من حيث الأهمية النسبية في القطاع الصناعي.

وحسب الجغبير، جاء قطاع الصناعات الكيماوية الأعلى نمواً في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي مقارنةً بباقي القطاعات الصناعية الأخرى بمعدل قارب 15.7 بالمئة جراء ارتفاع الطلب العالمي على منتجات الأسمدة بفعل التوجهات العالمية لتحقيق الاكتفاء الغذائي والزراعي.

وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين سجل ارتفاعا بنسبة 15.7 بالمئة خلال 10 أشهر من العام الحالي مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2021، وجاء ذلك محصلةً لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بما نسبته 15.9 بالمئة، فيما كان قطاع الصناعات الكيماوية أعلى القطاعات الصناعية ارتفاعاً بمعدل 53 بالمئة.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي هو الأقدر على استقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، حيث استحوذ على 57.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2022، بقيمة وصلت لنحو 380 مليون دينار، وبعدد 183 مشروعا.

وأشار إلى أن ذلك ظهر جلياً بما استحوذه القطاع الصناعي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة والمستفيدة من قانون الاستثمار لما نسبته 92 بالمئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي 2022، والبالغة 101 مليون دينار، فيما استحوذ القطاع على ما يقارب 51 بالمئة من الاستثمارات المحلية خلال نفس الفترة.

وبين أن القطاع الصناعي يعد قائد التشغيل ومفتاحا لمعالجة مشكلة البطالة والأقدر على استحداث فرص العمل، لافتا إلى أن الاستثمارات الصناعية الجديدة المستفيدة من قانون الاستثمار وفرت خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، مشكلةً ما نسبته 73.4 بالمئة من إجمالي فرص العمل المستحدثة بالمملكة.

ولفت الجغبير إلى أن متوسط فرص العمل المستحدثة للمشروع الواحد في القطاع الصناعي وصل إلى 54 فرصة عمل، فيما بلغت لدى القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو 28 فرصة عمل فقط للمشروع الواحد.

وقال "رغم التطورات التي يحققها القطاع الصناعي، إلا انه يجب العمل بجهد لضمان تحقيق مختلف أشكال النمو والازدهار الصناعي والاقتصادي من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المبادرات والخطط بالشكل المطلوب، وعكسها على أرض الواقع بشكل ممنهج ومرن لضمان استمرار وتيرة النمو بالصادرات الصناعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني". وأضاف "يمكن الحفاظ على وتيرة النمو هذه للقطاع من خلال العمل على جملة من الخطط والاستراتيجيات أبرزها تنفيذ مبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي، والتي جاءت لإطلاق قدرات وإمكانات القطاعات الاقتصادية وفقاً لمتطلبات القطاع الخاص وأولوياته، ومن أبرزها المبادرات والمحركات التي جاءت لدعم القطاع الصناعي والقطاعات ذات القيمة العالية فيه".

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في معدلات نمو الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل داخل القطاع، وغيرها من المؤشرات الطموحة خلال السنوات العشر القادمة.

وشدد على ضرورة دعم تنافسية القطاع الصناعي من حيث الكلف والتسويق وتزويده بالممكنات المطلوبة وتوفير الحماية للمنتج الوطنيّ والتطبيق الأفضل لمبدأ المعاملة بالمثل، وتنويع الصادرات سلعياً وجغرافياً والترويج للمنتجات الصناعية الأردنية ورفع جاهزية التصدير وتعميق المشاركات المحلية والدولية بالمعارض التجارية.

وأكد ضرورة رفع مستويات العمالة ومعدلات التشغيل ودعم البرامج والمبادرات التي تهدف لرفع مستويات العمالة، وضمان مواءمة مخرجات التعليم المهني والتقني لمتطلبات سوق العمل وحصر الاحتياجات من العمالة المؤهلة ومتطلباتها ومؤهلاتها، بالإضافة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الجغبير "إن القطاع الصناعي ينظر بإيجابية خلال العام المقبل 2023، لدعم أداء القطاع الصناعي سواء من خلال البرامج الداعمة ضمن صندوق دعم الصناعة أو الحوافز الاستثمارية التي تضمنه قانون تنظيم البيئة الاستثمارية".