ووفق مشروع قانون الموازنة  فإن المبلغ المخصص يمثل "الحصة الكبرى" للنفقات الجديدة من المشاريع الرأسمالية المخصصة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تبلغ النفقات الجديدة 3.5 مليون دينار، فيما خصص المبلغ المتبقي لدعم تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، بحسب المملكة.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال في تصريح سابق، إن الوزارة ستعمل في عام 2023 على إدخال منهج للتكنولوجيا للصفوف السابع والتاسع والحادي عشر، وفي العام الذي يليه سيدخل للصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر، ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف المدعوم من البنك الدولي.

وبين أن البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور منها صقل وتنمية المهارات الرقمية لدى الخريجين، وهذا يتم من خلال جمعية تم تأسيسها بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب بما يخص المهارات الرقمية وزيادة فرص الخريجين بالحصول على وظائف لائقة.

ومن المقرر أن يوفّر مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وشابة، ويقدّم منهجًا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن مجتمعات مهمشة.

- 26.5 مليون دينار مشاريع لموازنة الوزارة -

وبحسب مشروع قانون الموازنة، فإن قيمة المشاريع الرأسمالية للوزارة للعام المقبل تبلغ 26.5 مليون دينار، كنفقات جديدة بقيمة 3.5 مليون دينار، ومستمرة بقيمة 6.61 مليون دينار وقيد التنفيذ بقيمة 16.4 مليون دينار.

وتشمل النفقات للمشاريع المستمرة، إدامة وتشغيل خدمات الوزارة بقيمة 550 ألف دينار، واتفاقية بقيمة 100 ألف دينار لشراء رخص برمجيات جديدة، وإدارة برنامج البريد الأردني بقيمة 30 ألف دينار.

وتتضمن أيضا 1.5 مليون دينار لدعم المبادرات القائمة وإطلاق مبادرة كل عام، و1.5 مليون دينار أخرى لاستكمال تطوير الشبكة التعليمية الحكومية والمواقع الحكومية.

المشاريع المستمرة، تتضمن أيضا إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية/استدامة مركز عمليات الحكومة الإلكترونية (سابقا) بقيمة مليون دينار، وإدارة استمرارية العمل للحكومة الإلكترونية/إدارة ومراقبة وتقييم تطبيق الحكومة الإلكترونية (سابقا) بقيمة مليون دينار.

إضافة إلى نصف مليون دينار لمركز الاتصال الوطني والأكشاك الإلكترونية/ تنفيذ خدمات مشتركة داعمة للخدمات الإلكترونية (سابقا)، و30 ألف دينار لتطوير برنامج محطات المعرفة، إضافة إلى خدمات فنية واستشارية بقيمة 150 ألف دينار، ووضع آلية لمتابعة الالتزامات والحقوق المترتبة على الاتفاقيات الدولية بقيمة 150 ألف دينار، ومسوحات سنوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بقيمة 100 ألف دينار.

أما المشاريع قيد التنفيذ تشمل؛ ربط شبكة الألياف الضوئية بقيمة 10 ملايين دينار، وخدمة الرسائل القصيرة بقيمة 400 ألف دينار، ومليوني دينار للتحول الإلكتروني في الوزارات والدوائر الحكومية، إضافة إلى مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف المدعوم من البنك الدولي، حيث خصص له 2.5 مليون دينار، ورقمنة الخدمات ذات الأولوية القصوى بقيمة 1.5 مليون دينار.