وأضاف في تصريح صحفي  اليوم الاثنين، أن أسعار المشتقات النفطية خلال 3 أسابيع الماضية، توضح زيادة جديدة بمقدار 15 فلسا على (بنزين 90) و20 فلسا على (بنزين 95).

ولفت إلى أن الفارق بين السعر المحلي والعالمي 35 فلسا على سعر الديزل علما بأن الفارق قد تقلص إلى الحدود الدنيا، وأصبح الفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي 40 فلسا تقريبا.

وقال إنه من المتوقع أن تنتهي مع نهاية الشهر الحالي قضية الفروقات السعرية بين الأسعار المحلية العالمية.

وأشار عقل إلى أن الأردن يستهلك قرابة 4 مليار لتر من المحروقات بشكل عام و120 مليون لتر من مادة الكاز وهي أقل من نص بالمئة من حجم الاستهلاك الكلي، موضحا أن جزء كبير منها يذهب إلى مزارع الدجاج واستهلاكات تجارية وجزء منها إلى الاستعمال المنزلي.

ومن الناحية الاقتصادية والمالية، قال إن سعر تنكة الكاز مع التسعيرة الجديدة الشهر القادم قد تصل الى قرابة 19 دينار، وثمن اسطوانة الغاز 7 دنانير، علما أن الفترة التي تحتاجها لاستهلاك تنكة الكاز قد تصل إلى أسبوع واسطوانة الغاز تحتاج الى نفس الفترة، ما يعني أن المستهلك يشتري 3 أسطوانات غاز تكفي لـ 3 أسابيع مقابل تنكة غاز واحدة تكفي لأسبوع واحد.

ويتوجب على الحكومة تحديد السقوف السعرية لأسعار المشتقات النفطية كما ورد في قانون تحرير المشتقات النفطية معتقدا أن هذا قد يكون نافذا مع بداية العام القادم.

وبين عقل أن السقوف السعرية تعني أن هناك حرية في تسعير المشتقات النفطية، وقد يستفيد منها المواطن من خلال خصومات الشركات بجذب المزيد من العملاء، كما يجب إعادة النظر في ضريبة المحروقات مرة أخرى.