القبة نيوز- أجمع مراقبون أن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء امس، جاء ليعيد التركيز والتشديد على المحاسبة والمساءلة والمراجعة لآلية العمل الحكومي والنهج الحكومي، وان المنصب ليس للترضية بل للخدمة العامة.

وقالوا خلال حديثهم إن وقوف جلالة الملك على ادق التفاصيل وإشرافه المباشر ومتابعته المستمرة لملف التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية يسهم إلى حد كبير في رسم خارطة المستقبل والانجاز والعمل والمحاسبة الي يتطلع لها الأردنيون.

وفي هذا الصدد، قال الوزير الأسبق مجحم الخريشا، ان جلالة الملك اكد في حديثه أننا نريد من يمتلك الخبرة والمعرفة والمقدرة على خدمة الوطن، وفوق كل ذلك نريد من يخاف الله في الوطن والمواطن، نريد الرجل المناسب في المكان المناسب وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية.

واضاف أن إشارة جلالته بأن على المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق، يؤكد لنا ان جلالته يريد مسؤولًا همه الأول خدمة الوطن بعيدا عن اي اعتبارات، فالأردن أكبر من الجميع وخدمته وخدمة مواطنه شرف ما بعده شرف.

وتابع أن الرسالة الملكية كانت واضحة، فمن كان على قدر المسؤولية وعلى استعداد للعمل بكفاءة وإخلاص وتفان فعلى الرحب والسعة والا فليترك المجال لمن يستطيع، وهم، والحمدلله، كثر في بلدنا.

وشدد الخريشا على ان جلالة الملك يؤمن بأن أساس عملية الإصلاح الشامل هو توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، حتى يكون المواطن شريكا في القرارات التي تؤثر في مستقبله، معتبرا ذلك جوهر الإصلاح السياسي الذي سيقود إلى الإصلاح الاقتصادي والاداري.

بدوره، رأى المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، ان حديث جلالة الملك جاء ليعيد التركيز والتشديد على المحاسبة والمساءلة والمراجعة لآلية العمل الحكومي والنهج الحكومي، وان المنصب ليس للترضية وإنما للخدمة العامة.

واضاف الحجاحجة: "جلالته اكد ان من لا يستطيع ان يعمل عليه أن يتنحى جانباً لإعطاء الفرصة أمام الكفاءات الوطنية لأخذ مكانه والقيام بواجباته”، موضحا ان الأردن الذي مر بتحديات كثيرة خلال مئويته الاولى وتمكن من تجاوزها، سيتجاوز التحديات الحالية وذلك بالقوة والعزيمة وهو امر اكده جلالته في اكثر من مناسبة.

وتابع: "حديث الملك واضح وصريح، الامر الذي يتطلب من الحكومة ضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، على أن يُربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لذلك البرنامج، وان يعمل كل وزير على بناء قدرات وزارته لتحقيق أهدافها وبرامجها ومساري التحديث الاقتصادي والإداري، ليكون تقييم أعمالهم على أساسها.

وشدد على ضرورة تدشين عصر جديد من المكاشفة والعلانية، وإحداث التغيير الجذري في الإدارة، وتنظيم الجهاز الإداري على أساس الكفاءة، وتعزيز العمل المؤسسي الحكومي بعيدا عن العشوائية والتخبط، بهدف رفع سوية القطاع العام وتحسين مستوى أدائه.

واكد أن الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل في المستقبل القريب إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية، وبحيث تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب، يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي، ويوازيها معارضة نيابية تمثل الأقلية، وتعمل ضمن مفهوم حكومة الظل، وتنافسها بشكل بنّاء عبر طرح الرؤى والبرامج البديلة، ويشرعون في التنافس عبر صناديق الاقتراع من أجل تداول الحكومات.

من جهته أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني السرحان، ان حديث الملك يعد رسالة موجهة لكل مسؤول حكومي مفادها ان المنصب ليس للترضية أو للمجاملة، بل لخدمة الأردنيين بإخلاص.

وشدد السرحان على ان حديث جلالته بضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين، هي رسالة لكل أردني يسابق الزمن والعمل بإدارة جديدة بأسلوب مختلف من أجل بناء وتنمية ومستقبل الأردن.

واضاف أن جلالته حريص على مشاركة المواطن في صنع القرار، وهذا لا يتحقق الا بحماية حقوق المواطنين، وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، ودون أي تهاون أو محاباة.

وبين أن الدعوة الملكية، تلقى في نفوس المسؤولين والمواطنين، الاهتمام والقبول، وترفع معنوياتهم وتعزز انتماءهم، وتوثق مواطنتهم، وتحفز طاقاتهم وإمكاناتهم نحو العطاء والإنجاز والالتفاف حول الوطن والقيادة، والمشاركة في البناء والإعمار والتطور وحماية الحاضر وصون المستقبل

الغد