وضمنت منشورات خطها محامون على صفحاتهم "الفيسبوكية"، شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين لمجموعة شركات متعثرة ماليًا أو مِن مَن تم إحالتها إلى التصفية بموجب قرارات البنك المركزي، محذرين العملاء منها باعتبار أنهم سيعانون إشكالية كبيرة إذا ما تعرضوا لحادث مروري أو أمور أخرى تستدعي تدخل شركات التأمين المذكورة في القائمة.

لعل، قائمة شركات التأمين المتعثرة ماليًا أو التي تحت التصفية احتوت على أسماء شركات تعيش ضمن الأزمات السابقة، لكنها أيضًا ذكرت شركات بعيدة كل البعد عن هذه الأزمات، كشركةالاتحاد العربي الدولي للتأمين، دون إدراك أن الأخيرة أنهتحصتها بإصدار وثائق التأمين الإلزامي كما باقي شركات التأمين التي لا تعيش في كنف الأزمات المروجة عنها.

ويرى معلقون على الإشاعات المتناثرة يمنة ويسرى، أن هدفها الأساسالتكسب غير المشروع من شركات التأمين التي تعمل ضمن إطار سليم، من خلال الاساءة لها ولعموم قطاع التأمين وإثارة البلبلة ونشر المعلومات الخاطئة لتضليل الرأي العام، وذلك عمومًا سيفضي للاضرار بالاقتصاد الوطني لا محالة.

ما يعزز التصور الأخير خروج محامين لنفي ما نقل على لسانهم عن شركات التأمين المتعثرة، معتبرين بأنالتصريحات مكذوبة وغير صحيحة جملة وتفصيلا،وتوعدوا في بيانات صحفية ناقليها بالملاحقة القانونية.

وبحسب موقع أخبار البلد أن شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين ستتجه لمسلك تسجيل شكاوى لدى دائرة الجرائم الإلكترونية، وذلك لإيقاف المغرضين ومروجي الإشاعات التي ضمت شركتهم إلى الشركات المتعثرة ماليًا أو التي نزلت إلى التصفية، باعتبار أن الهجمة ممنهجة مغرضة تسعى إما لتحقيق منفعة ومكاسب لمروجيها أو اغتيال سمعة الشركة عند عملائها لتحقيق منفعة شخصية.

ويجدر بكل من الاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة المحامين الأردنيين ودائرة الرقابة على أعمال التأمين، التصدي لمثل هذه الاشاعات وتكذيبها، ومحاسبة المسؤولين عنها للمحافظة على سمعة القطاع، ومنع التغول عليه بطريقة أو بأخرى، كونه رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني، ومحرك رئيسي فيه.