كشفت مصادر برلمانية ان كتلة وطن اشارت الى أنه إذا لم تضع الحكومة 'عراقيل إجرائية' أمام مشروع قانون العفو العام الذي أصبح في عهدة اللجنة القانونية البرلمانية، فإن مجلس النواب من المرجح أن يمرره في غضون 45 يوما من تاريخ عرضه على اللجنة البرلمانية، من أجل تمريره عبر القنوات الدستورية، ونيل موافقة الملك عبدالله الثاني، التي تعتبر لازمة دستوريا. ونشر النائب عمر قاقيش عبر صفحته عالفيس بوك ان القانون يحتاج فقط لـ 45 يوم ليتم الموافقه عليه.