أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الاثنين، أن إعادة هيكلة سلم الرواتب كلف خزينة الدولة نحو نصف مليار دينار، والخزينة غير قادرة حاليا على زيادات غير مدروسة للرواتب.

وقال الشريدة، إن هناك تراجعا في كفاءات الموارد البشرية في القطاع العام، معتبرا أنه بحاجة لاستعادة دوره وسمعته التي كان يتمتع بها.

وأضاف أن خطة تحديث القطاع العام، جاءت لتراجع تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن الضعف في تطبيق وتنفيذ البرامج التي تطلقها.

وشدد الشريدة، على ضرورة عدم المساس بحقوق الموظفين الذين ستدمج وزراتهم أو مؤسساتهم وفق خطة التحديث.

وأوضح أنه تم توزيع مهام وزارة العمل على عدد من الوزارات، مؤكدا أنه لم يتم تغيير قانون العمل او الوظائف المربوطة بعمل الوزارة.