وأضاف أن البنوك المركزية تحتاج إلى رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين، علاوة على الزيادة البالغة نقطتين مئويتين التي تحققت بالفعل فوق متوسط 2021، وذلك يدفع في انخفاض التضخم.

وكشف البنك الدولي أن زيادة بهذا الحجم إلى جانب ضغوط الأسواق المالية، تسبب بطئا في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.5% في العام 2023، بالاضافة إلى انكماش نحو 0.4% من نصيب الفرد، إذ سيلبي شروط التعريف الفني للركود العالمي.

وأكد أن الزيادات المتزامنة في أسعار الفائدة على مستوى العالم، من المرجح أن تستمر ومن المحتمل أن لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا.