القبة نيووز- بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، في أولى جلساته بالدورة الإستثنائية اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

ويتبنى مشروع القانون ممارسات عالمية، بإقرار مبدأ التوريد للسلعة أو الخدمة، والمنطقة الضريبية، حيث يُعرّف المشروع توريد السلعة ببيع البضائع من طرف إلى آخر أو نقل حقوق الملكية، فيما يعرف توريد الخدمة بأنها جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للسلع.

أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة بإستثناء المناطق التنموية، ومنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، والمستودعات التي تودع فيها البضائع تحت إشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب.

كما يتيح القانون للتاجر المكلف أن يتقدم بطلب الرديات بعد شهرين بدلاً من 6 أشهر، وان يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها بدلاً من رصد مخصصات لها.

وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك، إلى أن المشروع لا يتضمن اي رفع لنسب الضريبة او فرض ضريبة جديدة، بل جاء لمعالجة ثغرات، مبينا أن مجمل مواد المشروع هي مطالب للقطاع الخاص.

وأحال النواب إلى لجنة مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بعد قراءة أولية للمشروع أشار خلالها نواب إلى أهمية القانون في حماية الطفل ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعليم، والتسرب المدرسي، إلى جانب التوسع في رياض الأطفال والرعاية الصحية، والحماية من العنف، فيما أشار آخرون إلى ضرورة التأني عند مناقشة مواد القانون، والاستماع إلى جميع وجهات النظر، بما يضمن عدم مخالفة الثوابت والقيم النابعة من الدين.

ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة استجابةً للتعديلات الدستورية عام 2011، التي أكدت على حماية الطفولة، وانسجاماً مع مصادقة الأردن على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 2006.

وكان أمين عام مجلس النواب تلا في بداية الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من الـ 15 من أيار الماضي، والإرادة الملكية المتضمنة دعوة المجلس للإجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الأربعاء.