القبة نيوز- شارك اتحاد رجال الأعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له، في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة غير عادية في جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأوضح بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات هدفت إلى الإعداد والتحضير لجدول أعمال مؤتمر القادة العرب على مستوى القمة في دورته العادية (31) والتي ستعقد في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

وقدم الأمين العام المساعد للاتحاد، طارق حجازي دراسة الاتحاد بعنوان (تداعيات جائحة فيروس كورونا على الوطن العربي 2019-2022 رؤية مستقبلية للسياسات الاقتصادية المثلى للتعافي والازدهار)، وتضمنت عددا من التوصيات المهمة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية العربية، كالسياحة والنقل والاستثمار والتجارة البينية ومتطلبات الأمن الغذائي العربي وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي.

وأشار حجازي إلى أن الاتحاد كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك، يهدف من خلال الدراسة إلى الخروج بتوصيات وحلول عملية تحاكي التطورات والتغيرات في الهياكل الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة، ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة وأفضل استجابة لأي صدمات مستقبلية غير متوقعة دون إحداث اختلالات جوهرية في الأنظمة الاقتصادية وبما يساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي.

وبين أن الدراسة أبرزت تأثيرات جائحة كورونا على عدد من القطاعات المحورية على المستوى العربي، وسلطت الضوء على أحد أهم الأزمات الدولية الحديثة وغير المسبوقة، مع التركيز على تأثير جائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي، والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية للمحافظة على اقتصادها من التدهور، ومدى قدرة القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية على التعافي.

وقال إنه وبسبب تفشي فيروس كورونا، عانى الوضع الاقتصادي في الدول العربية من أزمة معقدة ومركبة تفوق أزمة عام 2008، وهي الأزمة الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير 1929، خاصة وأن الأزمة العالمية الراهنة زادت على إثرها معدلات الفقر والبطالة في الوطن العربي، وتأثرت سلبا مختلف المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية خلال عامي 2020-2021 سواء معدلات النمو والإنتاجية وحركة التجارة الدولية وأنشطة الاستهلاك والاستثمار وأنماطها، ونشاط قطاعات السياحة والطيران، وغيرها العديد من المتغيرات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الدراسة ركزت على تحليل أهم التحديات كتفاقم كل من مشكلتي الفقر والبطالة في الدول العربية، وتزايد عجز الموازنات وتأثر حركة التجارة العربية البينية، وتراجع حجم الاستثمار العربي البيني، وتحديات متعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.

وشملت التوصيات، أهمية تشجيع الصناعات الدوائية العربية وتسهيل تسجيل الأدوية المصنعة في إحدى الدول العربية لدى باقي الدول الأخرى على المستوى العربي لإتاحة نفاذها بنحو أفضل إلى الأسواق، وتوجه الدول العربية نحو التعاون المشترك في سبيل تحقيق الاكتفاء الغذائي، وتوفير الأمن الغذائي من خلال بناء برامج عمل مشتركة تستهدف التعاون في تحقيق التكامل الغذائي وتقليل فجوة الغذاء خاصة في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الأمن الغذائي العربي.

وأكد حجازي أهمية التوجه نحو تطبيق سياسة الاعتماد على الذات في الإنتاج، بمعنى التوسع الحقيقي في بناء صناعات تكاملية عامودية، وبناء سياسات الحوافز الاقتصادية حولها، خاصة في الصناعات الزراعية، وتبني سياسات تطوير أكثر تقدما في تكنولوجيا وأساليب الإنتاج.

ودعا إلى التركيز على حزمة التوصيات الواردة في الدراسة ليتم تطبيقها من قبل صانعي القرار في الوطن العربي لتجاوز هذه التحديات وغيرها العديد، وإعادة بناء الاقتصاد في الوطن العربي ليتمكن من تحمل وتلقي الصدمات بنحو أفضل وتبني خطط التعافي الاقتصادية التي تزيد من متانة الاقتصاد وتعيد أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أن التكامل الاقتصادي العربي يعزز من مناعة الاقتصاد العربي في مواجهة الصدمات المستمرة والمتلاحقة، مستشهدا بالتكامل الاقتصادي الأردني الإماراتي المصري إضافة إلى التكامل الصناعي الأردني العراقي المصري.
-- (بترا)