أصدر مجلس النواب الاثنين أول تقرير له عن منجزات وأعمال المجلس منذ انطلاق أعمال دورته العادية الأولى في (7/11/2016) ولغاية الأحد ( 5/3/2017 ). وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس ومن منطلق انفتاحه وشفافيته في التعامل مع الجهات المهتمة بأعمال ونشاطات المجلس سواء في وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، قد اتخذ هذا التوجه، إيماناً منه بأهمية اطلاع الجمهور على سير عمل المجلس ومنجزاته في الرقابة والتشريع، وبيان أوجه الإنجاز والقصور. وشدد الطراونة على أهمية إجابة الحكومة على الأسئلة التي يقدمها النواب ضمن المدة القانونية، وإيلاء تلك الإجابات الاهتمام من حيث الدقة في المضمون والنتيجة والإجراء بما يمكن من معالجة القضايا التي تهم الفئة محط السؤال. وشمل تقرير المجلس الذي سيصدر مرتيّن شهرياً، أعمال ومنجزات النواب في الجانبين الرقابي والتشريعي، ونشاطات واجتماعات اللجان النيابية والقوانين المعروضة عليها. وأظهر التقرير أن المجلس أنجز في الفترة (7/11/2016) ولغاية (5/3/2017)، (14) قانوناً، وهي: القانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب-المعاد من مجلس الأعيان، ومشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2016، ورفض مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، ومشروع قانون الوثاق الوطنية لسنة 2014، ومشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، وقانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016، ومشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017، وقانون مؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية، ومشروع قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2015. فيما أعاد مجلس الأعيان لمجلس النواب: مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، فيما تنظر لجان المجلس المختلفة بـ (74) قانوناً، كان النصيب الأكبر منها للجنة الاقتصاد والاستثمار حيث تنظر في (20) قانوناً، تلتها اللجنة القانونية بواقع (18) قانوناً، ثم اللجنة المالية (9) قوانين. وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس (269) اجتماعاً كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع (48) اجتماعاً، تلتها اللجنة القانونية بـ (23) اجتماعاً، ثم فلسطين النيابية بـ (22) اجتماعاً، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل (21) اجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم والثقافة (18)، ثم لجنة الصحة والبيئة (16) اجتماعاً، ثم اللجنتيّن الإدارية ولجنة الطاقة والثروة والطاقة المعدنية بواقع (15) اجتماعاً لكل منها، ثم لجنتيّ الاقتصاد والاستثمار ولجنة المرأة وشؤون الأسرة بواقع (13) اجتماعاً، ثم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بواقع (12) اجتماعاً لكل منها، ثم لجنة الزراعة والمياه بواقع (9) اجتماعات، ثم لجنتيّ الشباب والرياضة ولجنة الريف البادية بواقع (8) اجتماعات لكل منها، ثم لجان السياحة والآثار والشؤون الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع (6) اجتماعات لكل منها، ثم لجنتي النظام والسلوك ولجنة التوجيه الوطني والإعلام بواقع (4) اجتماعات لكل منها، ثم لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بواقع (2) اجتماع. وبلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (576) سؤالاً وردت الإجابة على 282 سؤالاً منها بما نسبته (49%) من مجموع الأسئلة المقدمة، وفي ما يتعلق بالاستجوابات قدم النواب خلال تلك الفترة (3) استجوابات وهي: استجواب مقدم من النائب منصور مراد حول الهيئات المستقلة، وتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب أحمد الهميسات حول السند القانوني الذي استند إليه أمين عمان بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صالح العرموطي حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حيث تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية. وبخصوص المذكرات، فقد قدم النواب (67) مذكرة، تمت الإجابة على (28) منها بما نسبته (42%)، فيما قدم النواب (4) مقترحات بقانون اثنان منهما يتعلقان بإصدار بقانون للعفو العام، والثالث اقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب، والرابع اقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وجميع تلك المقترحات تم إحالتها إلى اللجنة القانونية. وفيما يتعلق بطلبات المناقشة تقدم النواب بطلبيّن وهما: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء (لم يدرج على جدول الأعمال).