وينص "قانون الإجراءات الإضافية الرامية إلى ضمان أمن روسيا المعلوماتي" المنشور على مةقع الوثائق الحكومية الروسية  على تبني سلسلة من الخطوات في هذا الصدد.

وبموجب القانون الجديدة، يقع على نوابرؤساءهيئات الحكم التنفيذية الفدرالية والصناديق والمؤسسات وغيرها من الجهات الحكومية، المسؤولية عن ضمان الأمن المعلوماتي لهذه المؤسسات، خصوصا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ومنع هجمات سيبرانية ومعالجة الأضرار الناجمة عنها والرد على أي حوادث حاسوبية.

ويقضي القانون الجديد بتشكيل وحداتخاصة داخل هذه المؤسسات الحكومية ستعمل على ضمان أمنها في المجال المعلوماتي.

ويحظر القانون الجديد استخدام هذه الجهات الحكومية اعتبارا من مطلع يناير 2025 وسائل حماية المعلومات المنتجة من قبل"دول تتخذ خطوات غير ودية بحق روسيا والهيئات والأفراد الروس"وكذلك الشركات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الدول.

المصدر: RT