البطاينة وياغي يتحدثان عن حزب "ارادة": الترخيص خلال ايام
القبة نيوز- توافق أردنيون يمثلون النسيج الاردني على تأسيس حزب برامجي تحت اسم " حزب إرادة ' والذي ينطلق من رؤية "لمملكة اردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات، قوية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً ".
وقال نضال البطاينة وزير العمل الأسبق أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الحزب بالنيابة عن اللجنة التنسيقية المؤقتة للمشروع إنه سيتم التقدم بطلب ترخيص الحزب خلال الايام القليلة القادمة وفقا لقانون الاحزاب الجديد.
وأضاف البطاينة انه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية تنظيم أكثر من ستين اجتماعاً في المحافظات والبوادي والمخيمات والجامعات ضمت كافة اطياف المجتمع وذلك للشرح والتعريف بمسودة مبادئ الحزب التي تمثل الثوابت والاسس وقواعد الشراكة والقيم التي تشكل شخصية الحزب وهويته والتي تجمع بين اعضائه قواسم مشتركة، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاءات التعريف بالنظام الاساسي للحزب وهيكله التنظيمي وآليات عمله.
وأكد البطاينة ان المشروع هو لحزب ديموقراطي برامجي مُمكن للشباب يبدأ بالديموقراطية من داخله حيث يتساوى جميع الاعضاء بالحقوق والواجبات إذ تم منع استخدام الالقاب الرسمية خلال الاجتماعات ليكون الجو ديموقراطي حسب مبادئ مشروع الحزب، ولن يكون الحزب حزب الرجل الواحد كما هو معهود وهذا ما يعكسه الهيكل التنظيمي للمشروع.
ولفت إلى أن المشروع لن يكون حزباً للنخب والمسؤولين وانما للشباب والأدمغة والخبراء في جميع المجالات ، وقد سعى مشروع الحرب وسيستمر في استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على وضع البرامج والسياسات ، والابتعاد عن الوجوه المكررة، منوهاً إلى أن 56% من المؤسسين حتى الان تقل اعمارهم عن 35 عاماً، فيما بلغت نسبة عضوية المرأة 30% ويسعى المشروع لزيادة تلك النسب، وتم استقطاب اكثر من 300 عضو من الأكاديميين وأساتذة الجامعات وفاق عدد المؤسسين على حد تعبير البطاينة ال 1000 مؤسس على ضوء استقطاب نوعي لا كمي حيث ستضم قائمة المؤسسين عندما تصدر المتقاعد العسكري والنقابي والقطاع الخاص والمعلم والمزارع واستاذ الجامعة والحرفي والطالب ورائد الاعمال والقطاع الخاص والموظف الحكومي الحالي والمتقاعد.
وفيما يخص المبادئ الأساسية للحزب والتي لا زالت في طور المسودات، وفق الدكتور مصطفى ياغي النائب الأسبق عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أحد اعضاء الهيئة التأسيسية للمشروع فانه تم التوافق عليها وخضعت للتعديل اكثر من مرة من قبل المؤسسين، وسيتم تطويرها مع دخول منتسبين جدد والأخذ بارائهم حتى يتم اعتمادها في المؤتمر العام الذي سيعقد لاحقا حسب متطلبات قانون الاحزاب.
وقال ياغي إن من ابرز المبادئ لمشروع الحزب: "السعي نحو ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون ، والمساواة في حقوق المواطنة وضمان الحريات وغير ذلك من ركائز الدولة المدنية والتي عبر عنها جلالة الملك في ورقته النقاشية السادسة، اضافة الى السعي للنهوض بحزب مؤسسي برامجي ديمقراطي، يهدف الى الوصول لحالة من التكافل والتضامن والعدالة الإجتماعية بين ابناء المجتمع كافة.اما اقتصادياً فيتبنى الحزب نظام اقتصاد سوق اجتماعي قوي من خلال قطاع خاص مبدع ومبتكر وريادي مع ضرورة الحفاظ على استدامة مواردنا للأجيال القادمة. أما على صعيد الادارة العامة يسعى الحزب الى تحصين المال العام ومحاربة الفساد بأنواعه ، وتعزيز دور الاعلام ليكون مستقلا ومهنيا يوفر الحقيقة للشعب ويراقب السلطات . أما القضية الفلسطينية فتشكل اولوية قصوى للحزب من خلال الوقوف مع الشعب الفلسطيني في حقه لتقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة.
وأكدت الشابة الدكتورة تقى المجالي وهي عضو في الهيئة التأسيسية لمشروع الحزب وهي لا زالت متعطلة عن العمل، أن الحزب يضم عدداً من القامات السياسية والاقتصادية والاعلامية والقطاع الخاص ونشطاء ونقابيين ومعلمين واساتذة جامعات وطلاب ومتقاعدين عسكريين وعدد من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات واعضاء اللامركزية المنتخبين ورؤساء الاندية الرياضية وذوي الاحتياجات الخاصة
وعن طريقة اختيار اسم الحزب اضافت المجالي: " انه تم التوافق على اختيار الاسم بطريقة ديمقراطية وشفافة وبارادة حرة وباغلبية الاعضاء المؤسسين "، اذ تم التصويت على اربع مراحل وخلال أيام، وهذا النهج سوف يطبق في كافة آليات عمل الحزب سواء بالموافقة النهائية على المبادئ الاساسية او النظام الاساسي او الهيكل التنظيمي او سياسات وبرامج الحزب.
واضافت المجالي ان مشروع الحزب يعكف حاليا على عقد دورات وورش عمل تدريب مدربين ليقوموا في نقل المعرفة والتوعية السياسية والحزبية لجميع اعضاء الحزب لزرع العقيدة وتوحيد الرسئل وتصدير قيادات شبابية كفؤة للعمل العام لتقوم بتنفيذ برنامج الحزب.
وقال نضال البطاينة وزير العمل الأسبق أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الحزب بالنيابة عن اللجنة التنسيقية المؤقتة للمشروع إنه سيتم التقدم بطلب ترخيص الحزب خلال الايام القليلة القادمة وفقا لقانون الاحزاب الجديد.
وأضاف البطاينة انه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية تنظيم أكثر من ستين اجتماعاً في المحافظات والبوادي والمخيمات والجامعات ضمت كافة اطياف المجتمع وذلك للشرح والتعريف بمسودة مبادئ الحزب التي تمثل الثوابت والاسس وقواعد الشراكة والقيم التي تشكل شخصية الحزب وهويته والتي تجمع بين اعضائه قواسم مشتركة، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاءات التعريف بالنظام الاساسي للحزب وهيكله التنظيمي وآليات عمله.
وأكد البطاينة ان المشروع هو لحزب ديموقراطي برامجي مُمكن للشباب يبدأ بالديموقراطية من داخله حيث يتساوى جميع الاعضاء بالحقوق والواجبات إذ تم منع استخدام الالقاب الرسمية خلال الاجتماعات ليكون الجو ديموقراطي حسب مبادئ مشروع الحزب، ولن يكون الحزب حزب الرجل الواحد كما هو معهود وهذا ما يعكسه الهيكل التنظيمي للمشروع.
ولفت إلى أن المشروع لن يكون حزباً للنخب والمسؤولين وانما للشباب والأدمغة والخبراء في جميع المجالات ، وقد سعى مشروع الحرب وسيستمر في استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على وضع البرامج والسياسات ، والابتعاد عن الوجوه المكررة، منوهاً إلى أن 56% من المؤسسين حتى الان تقل اعمارهم عن 35 عاماً، فيما بلغت نسبة عضوية المرأة 30% ويسعى المشروع لزيادة تلك النسب، وتم استقطاب اكثر من 300 عضو من الأكاديميين وأساتذة الجامعات وفاق عدد المؤسسين على حد تعبير البطاينة ال 1000 مؤسس على ضوء استقطاب نوعي لا كمي حيث ستضم قائمة المؤسسين عندما تصدر المتقاعد العسكري والنقابي والقطاع الخاص والمعلم والمزارع واستاذ الجامعة والحرفي والطالب ورائد الاعمال والقطاع الخاص والموظف الحكومي الحالي والمتقاعد.
وفيما يخص المبادئ الأساسية للحزب والتي لا زالت في طور المسودات، وفق الدكتور مصطفى ياغي النائب الأسبق عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أحد اعضاء الهيئة التأسيسية للمشروع فانه تم التوافق عليها وخضعت للتعديل اكثر من مرة من قبل المؤسسين، وسيتم تطويرها مع دخول منتسبين جدد والأخذ بارائهم حتى يتم اعتمادها في المؤتمر العام الذي سيعقد لاحقا حسب متطلبات قانون الاحزاب.
وقال ياغي إن من ابرز المبادئ لمشروع الحزب: "السعي نحو ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون ، والمساواة في حقوق المواطنة وضمان الحريات وغير ذلك من ركائز الدولة المدنية والتي عبر عنها جلالة الملك في ورقته النقاشية السادسة، اضافة الى السعي للنهوض بحزب مؤسسي برامجي ديمقراطي، يهدف الى الوصول لحالة من التكافل والتضامن والعدالة الإجتماعية بين ابناء المجتمع كافة.اما اقتصادياً فيتبنى الحزب نظام اقتصاد سوق اجتماعي قوي من خلال قطاع خاص مبدع ومبتكر وريادي مع ضرورة الحفاظ على استدامة مواردنا للأجيال القادمة. أما على صعيد الادارة العامة يسعى الحزب الى تحصين المال العام ومحاربة الفساد بأنواعه ، وتعزيز دور الاعلام ليكون مستقلا ومهنيا يوفر الحقيقة للشعب ويراقب السلطات . أما القضية الفلسطينية فتشكل اولوية قصوى للحزب من خلال الوقوف مع الشعب الفلسطيني في حقه لتقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة.
وأكدت الشابة الدكتورة تقى المجالي وهي عضو في الهيئة التأسيسية لمشروع الحزب وهي لا زالت متعطلة عن العمل، أن الحزب يضم عدداً من القامات السياسية والاقتصادية والاعلامية والقطاع الخاص ونشطاء ونقابيين ومعلمين واساتذة جامعات وطلاب ومتقاعدين عسكريين وعدد من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات واعضاء اللامركزية المنتخبين ورؤساء الاندية الرياضية وذوي الاحتياجات الخاصة
وعن طريقة اختيار اسم الحزب اضافت المجالي: " انه تم التوافق على اختيار الاسم بطريقة ديمقراطية وشفافة وبارادة حرة وباغلبية الاعضاء المؤسسين "، اذ تم التصويت على اربع مراحل وخلال أيام، وهذا النهج سوف يطبق في كافة آليات عمل الحزب سواء بالموافقة النهائية على المبادئ الاساسية او النظام الاساسي او الهيكل التنظيمي او سياسات وبرامج الحزب.
واضافت المجالي ان مشروع الحزب يعكف حاليا على عقد دورات وورش عمل تدريب مدربين ليقوموا في نقل المعرفة والتوعية السياسية والحزبية لجميع اعضاء الحزب لزرع العقيدة وتوحيد الرسئل وتصدير قيادات شبابية كفؤة للعمل العام لتقوم بتنفيذ برنامج الحزب.
