القبة نيوز- ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، موضوع الانتساب الاختياري للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد للمرأة العاملة.

وقالت رئيسة اللجنة النائب المهندسة عبير الجبور، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، إن دور المؤسسة يجب أن يُعزز حماية المرأة، ويعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكدت ضرورة تطوير المفهوم الشامل للحماية الاجتماعية للمرأة الأردنية، مشيرة إلى أن من أهم ركائز الحماية الاجتماعية هو الإنصاف في الأجور بين المرأة والرجل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم شمول المرأة في الضمان الاجتماعي، وإيجاد بيئة عمل ملائمة وجاذبة.
وطالبت الجبور، مؤسسة الضمان بضرورة إطلاق حملات إعلامية لتشجيع ربات المنازل الأردنيات داخل وخارج المملكة على الاشتراك الاختياري، ومجالات الحماية التي توفرها "الضمان" للمؤمن عليهن والمنافع المُتحققة.
بدوره، قال الرحاحلة إنه لم يعد مقبولًا بقاء أي عاملة أو عامل خارج مظلة الضمان الاجتماعي، باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، مضيفًا أن دور الضمان الاجتماعي لا يقتصر على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية، وبالتالي أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وأكّد أن استمرار اشتراك المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي سواء من خلال عملها لدى جهة عمل، أو من خلال الاشتراك الاختياري لحين استحقاقها الراتب التقاعدي، يضمن لها مستقبلًا آمنًا، لما يُشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، كما يُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، فضلًا عن أنه يُشكل حافزًا لها لرفع كفاءتها وانتاجيتها بما يعود عليها والمُجتمع بأسره بالنفع.
وأوضح الرحاحلة أنه يحق لأي أردني سواء كان مُقيمًا داخل المملكة أو خارجها بالانتساب إلى الضمان.
--(بترا)