القبة نيوز- ناقشت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الخميس، في اجتماعيين منفصلين، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ، ومداراء العاميين وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان الخطط التنفيذية .

وفي اجتماع صباحي، ناقشت اللجنة خطط تنظيم برامج وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بعد اقرار الموازنة العامة والموارد المالية لها ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتطبيقها، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والامين العام للوزارة سميرة الزعبي.

اكد الحمارنة اهمية رفع كفاءة الاداء الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية لكافة شرائح المجتمع وتمكينه رقميا، وتسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية ، وتحفيز الابتكار وفتح مجال للابداع للقطاع الخاص ، وتعزيز التعاون بين المجتمع والحكومة لرفع مستوى الشفافية.

قال الحمارنة ان هذه النقاشات تاتي ضمن سلسلة لقاءات اجرتها اللجنة مع الوزارة لمتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات للوصول الى تحول رقمي متكامل يلبي احتياجات المستفيدين كافة لتسهيل الحياة واتاحة المعرفة وتعزيز الانفتاح.

بدوره قال الوزير الهناندة إن الوزارة تسعى للاستفادة من هذه اللقاءات، التي تعد بمثابة دفعة إيجابية للوزارة، مبينًا أن الوزارة معنية بقطاعات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، وذلك بفضل دعم جلالة الملك عبدالله الثاني لريادة الأعمال وترسيخ مبادئها.

واكد الوزير الهناندة ضرورة العمل مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون في المجالات الرقمية وتبدل الخبرات وفقا للمعاير الدولية والتحدي الاكبر في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات تطبيقها في الوقت المخطط له وان الهدف منها ان يشعر المواطن بالتغير والخدمات الرقمية المقدمة من الحكومة.

وفي اجتماع مسائي منفصل، ناقشت اللجنة الخطط التنفيذية لوزارة الأشغال العامة والإسكان بعد اقرار الموازنة العامة لعام 2022 بحضورمدير عام العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات ومدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات وأمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان المهندس جمال ابوعيد والمدير المالي في الوزارة رائدة أبو ناصرية ومدير ادارة المشتاريع الدكتورة دلال الصرايرة.

وقال العين الحمارنة من خلال متابعة الخطط والاستراتيجيات لوزارة الاشغال العامة والاسكان حيث بلغ عدد مشاريع قيد التنفيذ في مشروع موازنة عام 2022 (78) مشروع بقيمة 68.8 مليون دينار، ولم ترتبط هذه المشاريع بمصفوفة الإصلاح الإداري والمالي المقدمة سابقا ً من الوزارة.

واشارالعين الحمارنة ان المشاريع التي لم ترتبط في الرأسمالية بإعادة هيكلة الوزارة وخصوصا محور الموارد البشرية والتدريب والتأهيل، ولا يظهر الارتباط المباشر بين موازنة المشاريع الرأسمالية وبين المشاريع التي قدمتها الوزارة سابقاً.

وبين الحمارنة ان متابعة المشاريع قيد التنفيذ لعام 2021 تظهر ان عددها 45 بقيمة 264 مليون بينما عدد المشاريع التي قيد التنفيذ في مشروع الموازنة 78 مشروع وبقيمة تقارب 68 مليون دينار وهنالك اختلاف بينهما.

واكد اهمية تزويد الوزارة بقائمة المشاريع المنتهية في عام 2021 وإظهار نسبة الإنجاز حيث لم تظهر هذه المشاريع في الموازنة ، وضرورة رصد المخصصات لمصفوفة الإصلاح الإداري والمالية للوزارة والعمل على تنفيذها.

من جانبه قال خليفات ان دائرة العطاءات حكومية الذراع التنفيذي لمشاريع الحكومة المركزية بالقيم التي تزيد عن 500 الف دينار مشيرا الى موازنة الوزارة التي بلغت 138مليون 600 الف دينار حيث بلغت موازنة دائرة العطاءات 1مليون 660الف دينار وهي نفقات تشغيلية وليست راسمالية بستثناء برنامج واحد تم طرحه هذا العام وهو الشراء الالكتروني .

وبين ضرورة الشراء الالكتروني في عام 2023 وان النظام الحالي ورقي والالكتروني وسعي التحول الالكترونيا بشكل كامل وفقا للدراسات لتحقيق الوفر المالي والتركيز الى انتشاره في 23 مؤسسة وخاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم .

وبدوره قال ابو عيد أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية محدثّة وهي في طور الاعتماد، وتحتوي خطة لإدارة المخاطر متضمنة محور الأبنية، والمحور المالي، والطرق، والمشاريع.

واشار الى اعادة هيكلة الموارد البشرية بتنسيق مع ديوان الخدمة المدانية ، وان الوزارة تعاني من نقص في الاليات ، وعن توفر منحة من اليابان لآليات المهمة، وايلاء السلامة المورورية اهمية كبيرة في تعبيد الطرق وربط فيما بينهما ، والسعي الى توسعة شبكة الانارة في المملكة.

وبدورها بينت العطيات أن المؤسسة اعتمدت التحول الإلكتروني والذكي، موضحة أنه تم أرشفة جميع الملفات التي تخص المؤسسة بجهود ذاتية وانها ستنتهي من ذلك بنهاية العام الحالي باتمتتها ، وتم تحديث الاستراتيجية للخطط التنفيذية لهذا العام، وتمثلت سياسة التوفير في المؤسسة من خلال شطب عدد من السيارات ذات التكلفة العالية وتوزيعها وفقاً للأسس المتبعة.