أصدرت رئاسة الوزراء أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 والصادرة بمقتضى الفقرة (أ/7) من المادة (7) من قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2011، حيث اشترطت ترخيصها من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري. وبموجب القرار فقد حدد تعريف خدمة التطبيقات الذكية، بأنها خدمة دعم وتسهيل النقل العام للركاب داخل حدود المملكة باستخدام التطبيقات الذكية وفقا لأحكام هذه التعليمات. أما المُرخص له فهو الشركة المرخصة من قبل هيئة تنظيم النقل البري لتقديم خدمة التطبيقات الذكية. اما مقدم الخدمة فهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المُرخص لمزاولة أعمال النقل العام للركاب بواسطة سيارة الركوب الصغيرة المصرح لها بالعمل على تقديم خدمات النقل العام للركاب باستخدام التطبيقات الذكية وفقا للعقد المبرم ما بينه وبين المُرخص له واحكام العقد التشغيلي وهذه التعليمات. وأشار القرار إلى ان العقد التشغيلي، هو العقد المُبرم ما بين المُرخص له والهيئة او الجهة المختصة وفقاً للنموذج الموحد المعتمد لتقديم خدمة التطبيقات الذكية. وحدد القرار الجهة المختصة في هذا الموضوع لتشمل كل من أمانة عمان الكبرى أو اي جهة أخرى يتم تفويضها من هيئة تنظيم قطاع النقل البري بتنظيم أعمال 'التكسي' وفقا لأحكام هذه التعليمات.