اجتماع موسع لتوفير تمويل ميسر لمشروع الناقل الوطني
القبة نيوز - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة اليوم خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع المؤسسات والصناديق التمويلية الدولية متعددة الأطراف على أهمية توفير التمويل الميسر لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة- عمان لتحلية ونقل المياه)، وذلك ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستقطاب الدعم الدولي لهذا المشروع الاستراتيجي بأفضل الشروط التمويلية المتاحة.
ويأتي الاجتماع تجسيدا لدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في استقطاب الدعم والمساعدات الخارجية بمختلف أنواعها لتمويل عملية التنمية في المملكة وفقاً للألويات التنموية ضمن البرامج والخطط الوطنية.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الحكومي وزير المياه والري المهندس محمد النجار ووزير المالية الدكتور محمد العسعس وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فيما شارك الرؤساء التنفيذيون والمدراء للمؤسسات والصناديق التمويلية الدولية وممثليهم في المملكة.
وأكد الوزير الشريدة ان تقديم التمويل الميسر للمشروع سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الخطوط العريضة لمسودة وثيقة الشروط المرجعية لمشروع العقبة عمان لنقل وتحلية المياه (الناقل الوطني)، بما في ذلك المساهمة المالية الحكومية والضمانات والإعفاءات الجمركية والضريبية التي تنوي الحكومة تقديمها للمشروع، وذلك لتمكين الجهات التمويلية من اتخاذ قرارهم التمويلي بخصوص المشروع.
وجدد الوزير الشريدة تأكيده على الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للمملكة، مشيرا الى ان مشروع الناقل الوطني للمياه يعد مشروعاً استراتيجياً حيويا يحظى بأولوية على جدول أعمال الحكومة، وأولوية قصوى للأمن المائي في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحا ان "الناقل الوطني" يعد أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية والمشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023، والمزمع تنفيذه ضمن أطر زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وتقدر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، منها جزء على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسرة مقدمة بشكل مباشر إلى مطور المشروع، كما تعمل الحكومة بشكل حثيث لتنفيذ الناقل الوطني الذي سيوفر مياه محلاة من خليج العقبة إلى العاصمة عمان ومحافظات الشمال.
وأكد ان المشروع الوطني، والذي سينفد بالكامل على الأراضي الأردنية من خلال انابيب بطول 450 كم، سيوفر مياه محلاة كافية وبشكل مستدام تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً، مطلعاً الحضور على الواقع المائي في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة عدة عوامل أهمها أزمة اللجوء السوري وتحديات التغير المناخي والاحتياجات القطاعية والزيادة السكانية.
ونوه الشريدة الى أن تنفيذ المشروع سيوازيه جهد متكامل تقوده وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق ما بين وزارة المياه والري من جهة والجهات المانحة والممولة من جهة اخرى لتطوير خطة للتقليل من الفاقد المائي بالحد الاقصى في مختلف محافظات المملكة، وتحديث شبكات المياه وتعزيزها وتحقيق الإدارة المائية الحصيفة.
وفي نهاية الاجتماع قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة للمشروع، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي بادرت بتقديم الدعم المالي والفني لهذا المشروع منذ مراحله الأولية، كما أعرب عن تقديره لبنك الاستثمار الأوروبي لمساهمته في تمويل دراسة الأثر البيئي للمشروع.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل حاليا على التحضير لمؤتمر يخصص لإعلان تعهدات المانحين خلال نهاية شهر آذار القادم، وكانت قد نظمت مؤخرا ورشة عمل فنية برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة والمعنية بالمشروع، وخاصة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي، وذلك لغايات مراجعة الوثائق الفنية المرتبطة بالمشروع ووضعها بصورتها النهائية.
ويأتي الاجتماع تجسيدا لدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في استقطاب الدعم والمساعدات الخارجية بمختلف أنواعها لتمويل عملية التنمية في المملكة وفقاً للألويات التنموية ضمن البرامج والخطط الوطنية.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الحكومي وزير المياه والري المهندس محمد النجار ووزير المالية الدكتور محمد العسعس وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فيما شارك الرؤساء التنفيذيون والمدراء للمؤسسات والصناديق التمويلية الدولية وممثليهم في المملكة.
وأكد الوزير الشريدة ان تقديم التمويل الميسر للمشروع سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الخطوط العريضة لمسودة وثيقة الشروط المرجعية لمشروع العقبة عمان لنقل وتحلية المياه (الناقل الوطني)، بما في ذلك المساهمة المالية الحكومية والضمانات والإعفاءات الجمركية والضريبية التي تنوي الحكومة تقديمها للمشروع، وذلك لتمكين الجهات التمويلية من اتخاذ قرارهم التمويلي بخصوص المشروع.
وجدد الوزير الشريدة تأكيده على الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للمملكة، مشيرا الى ان مشروع الناقل الوطني للمياه يعد مشروعاً استراتيجياً حيويا يحظى بأولوية على جدول أعمال الحكومة، وأولوية قصوى للأمن المائي في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحا ان "الناقل الوطني" يعد أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية والمشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023، والمزمع تنفيذه ضمن أطر زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وتقدر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، منها جزء على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسرة مقدمة بشكل مباشر إلى مطور المشروع، كما تعمل الحكومة بشكل حثيث لتنفيذ الناقل الوطني الذي سيوفر مياه محلاة من خليج العقبة إلى العاصمة عمان ومحافظات الشمال.
وأكد ان المشروع الوطني، والذي سينفد بالكامل على الأراضي الأردنية من خلال انابيب بطول 450 كم، سيوفر مياه محلاة كافية وبشكل مستدام تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً، مطلعاً الحضور على الواقع المائي في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة عدة عوامل أهمها أزمة اللجوء السوري وتحديات التغير المناخي والاحتياجات القطاعية والزيادة السكانية.
ونوه الشريدة الى أن تنفيذ المشروع سيوازيه جهد متكامل تقوده وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق ما بين وزارة المياه والري من جهة والجهات المانحة والممولة من جهة اخرى لتطوير خطة للتقليل من الفاقد المائي بالحد الاقصى في مختلف محافظات المملكة، وتحديث شبكات المياه وتعزيزها وتحقيق الإدارة المائية الحصيفة.
وفي نهاية الاجتماع قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة للمشروع، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي بادرت بتقديم الدعم المالي والفني لهذا المشروع منذ مراحله الأولية، كما أعرب عن تقديره لبنك الاستثمار الأوروبي لمساهمته في تمويل دراسة الأثر البيئي للمشروع.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل حاليا على التحضير لمؤتمر يخصص لإعلان تعهدات المانحين خلال نهاية شهر آذار القادم، وكانت قد نظمت مؤخرا ورشة عمل فنية برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة والمعنية بالمشروع، وخاصة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي، وذلك لغايات مراجعة الوثائق الفنية المرتبطة بالمشروع ووضعها بصورتها النهائية.
