الفايز: نحتاج لقرار شجعان لا لمصرفي اعمال روتينيين
القبة نيوز - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لعيد ميلاد جلالته ركزت على ضرورة الرجل المناسب في المكان المناسب ، والحاجة لثورة بيضاء للإدارة العامة ومحاربة الواسطة والمحسوبية والمناطقية والإسترضاء والمحاصصة ، ووقف جلد الذات وعدم تشويه إنجازاتنا.
وأضاف خلال محاضرة في معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية إن هناك حاجة لمتخذي قرار شجعان ومبدعين لا مصرّفي أعمال أو روتينيين؛ ونحتاج لأناس واثقين من أنفسهم لا مشككين.
وتالياً نص كلمة الفايز بالمحاضرة:
بداية ... ونحن نعيش ذكرى الوفاء والبيعة التي صادفت يوم امس الاثنين ، الوفاء لجلالة المغفور له الملك الحسين الباني طيّب الله ثراه ، والبيعة لجلالة الملك المعزّز عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999،فاننا على العهد سنبقى نواصل ، مسيرة البناء والعطاء والإنجاز ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وكلنا فخر بمليكنا ، مقدرين جهود جلالته الدؤوبة ، في تعزيز المنجزات وتحقيق التقدم والازدهار للوطن ، وترسيخ دور الأردن ،على الساحتين العربية والدولية، وجهوده في الدفاع عن القضايا امتنا .
وستبقى هذه المناسبة حدثاً مضيئاً ينير مسيرتنا الوطنية ، وفي هذا اليوم الخالد ،يتجدد الوفاء للوطن ، والبيعة للملك ، ونستذكر فيه ما قدم الهاشميون الاخيار ، من عمل موصول وعطاء لم ولن ينضب ،لإرساء دعائهم التقدم والاستقرار في وطننا العزيز ، وتعزيز دعائم النهضة الاردنية الحديثة على أسس راسخة ومتينة جعلت من الاردن انموذجاً في الانجاز والبناء .
ابرز مضامين رسالة الملك لشعبه في عيد ميلاد جلالته
- بداية فأن رسالة جلالة الملك للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين ، مثّلت نهج الهاشميين في الشورى والتكاملية في الحكم بين القائد والشعب
- وجاءت لتؤشر بوضوح على مواطن الخلل في مسيرة الدولة الأردنية
- ولمواجهة الخلل وجه جلالته بضرورة وجود رؤية وطنية شاملة مستقبلية عابرة للحكومات وبمشاركة الجميع دون إقصاء ، من خلال ورشة عمل وطنية توضع خريطة طريق واضحة المعالم
- هدفها توفير فرص العمل للشباب والحياة الكريمة للمواطنين ،ومحاربة جيوب الفقر ،وتتوسع الطبقة الوسطى وزيادة النمو.
- أشّر جلالة الملك بوضوح للخلل الذي إعترى مسيرتنا في الآونة الأخيرة ،وكانت أسبابه تتلخص العمل غير المؤسسي والمصالح الشخصية ،والاشاعات والتشكيك ببعض الشخصيات الوطنية ، وغياب الحوار العقلاني
- اكد باننا نحتاج لمسؤولين مبدعين وأقوياء وليس للمسؤول المتردد والضعيف الذي يختبئ خلف المسؤول الأعلى
- اكد جلالته على النزاهة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل فاسد ومتغوّل على المال العام
- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، والحاجة لثورة بيضاء للإدارة العامة ومحاربة الواسطة والمحسوبية والمناطقية والإسترضاء والمحاصصة ، ووقف جلد الذات وعدم تشويه إنجازاتنا
- الحاجة لمتخذي قرار شجعان ومبدعين لا مصرّفي أعمال أو روتينيين؛ ونحتاج لأناس واثقين من أنفسهم لا مشككين
- اكد على ضرورة جسر الهوة بين الحكومة والشعب، واستبدال التشاؤم بالتفاؤل والحقيقة بدل الإشاعة
- التفاؤل بالمستقبل يخلقه وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب والتميز والإبداع والأمن والإستقرار والأحزاب التي تمتلك حلول برامجية لمشاكلنا وتحدياتنا ، وكذلك البيئة الإستثمارية التحفيزية التي تخلق فرص العمل للشباب المتعلم العاطل عن العمل وتحارب الفقر
- وهذه البيئة نجدها في طاقاتنا في الإستثمار بالإنسان من خلال التعليم والصحة والسياحة العلاجية
- البناء على تراكمية الإنجاز وخطط مستدامة وعابرة للحكومات
التعديلات الدستورية
- التعديلات جاءت لتحقق رؤية جلالة الملك وتطلعات شعبنا ،نحو الاصلاح والبناء الديمقراطي المنشود
-وهي تشكل بوابة عبور،لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية لتستمر مسيرة الوطن بقيادته الهاشمية ،نحو المزيد من التقدم والازدهار والانجاز
- وهدفها ايضا النهوض بالاحزاب الوطنية ، ليكون لها دور فاعل في الحياة السياسية ، بهدف الوصول الى تشكيل الحكومات الحزبية البرامجية
- التعديلات من شأنها ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار ،والعمل على تمكين الشباب والمرأة ، وترسيخ سيادة القانون
- وهي تأتي استكمالا لعملية التحديث والتطوير ، التي بدأت عام 2011 وتم بموجبها انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب
- كما تعمل على حماية مؤسسات الدولة باعتبارها تشكل ضمانة اكيدة لبقاء الاردن قويا ، وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية
- المطلوب اليوم ، التفاعل بايجابية مع هذه التعديلات ، لتحقيق مشروعنا الاصلاحي
- ان السعي نحو الحكومات الحزبية المستقبلية ،يجب ان يتبعه تشكيل احزاب سياسية قوية ، تكون ذات برامج قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ،وبذات الوقت علينا العمل ،على تعزيز ثقافتنا الحزبية والديمقراطية ، وتكريس نهج الانتخاب على اساس الكفاءة والنزاهة
- تعديل شروط عضوية مجلس الأعيان
- اضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
- انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة ،ومنح ثلثي اعضاء المجلس الحق باعفاءه من موقعه اذا عجز
- منعت الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء
- عملت على استقرار الحكومة وعدم استقالتها عند تنسيبها بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بــ 4 أشهر
- منعت التعديلات النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة.
- نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها ولم يعد هناك حاجة لموافقة مجلس النواب على الاستقالة
- منحت التعديلات الحق لمحكمة التميز فقط النظر في صحة نيابة أي نائب
موضوع التجنيس واضافة كلمة الاردنيات الى الدستور
- ان اضافة كلمة الاردنيات الى عنوان الفصل الثاني من الدستور الذي كان عنوانه حقوق الاردنيين وواجباتهم كان بهدف تعزيز نهج الاصلاح والديمقراطية من ناحية، ومن ناحية اخرى تكريما للمرأة الاردنية التي اثبتت قدرتها وكفائتها في مختلف ميادين العمل
- ان اضافة الاردنيات لا تعني باي حال من الاحوال العبث بأمن الاردن واستقراره، ولا العبث بنسيجه الاجتماعي، ولا يوجد لها اية مضامين او دلالات سياسية كالتجنيس او التوطين
- الجنسية الاردنية كما نصت المادة (5) من الدستور تحدد بقانون، وقانون الجنسية الاردني يمنح الجنسية على اساس رابطة الدم لجهة الاب وليس الام
- كما ان قانون الجنسية احد اهم القوانين السيادية الذي لا يمكن العبث فيه، حيث ان من يملك السلطة وفي موقع اتخاذ القرار هو الذي يقرر منح الجنسية ام عدم منحها، وبالتالي فان اضافة الاردنيات الى عنوان الفصل الثاني من الدستور لن تكون لها اية تداعيات سلبية او مساس بحقوق الاردنيين الثابتة، خاصة وان الدستور حصن قانون الجنسية مع مجموعة اخرى من القوانين حيث اشترط موافقة ثلثي اعضاء مجلسي الاعيان والنواب في حال تعديل هذا القانون
مجلس الامن القومي
- بخصوص صيغة مجلس الامن القومي التي تم اضافتها الى الدستور هي صيغة موجودة في بلدان كثيرة، وان وجود هذا المجلس يؤكد مصداقية التوجه الاصلاحي الديمقراطي لمنظومتنا السياسية
- والمجلس مكون من مجموعة من الوزراء ومدراء الاجهزة الامنية العسكرية والامنية، تتخذ قراراته بحضور جلالة الملك ، وبالتالي هو ليس سلطة منفصلة او فوق السلطات الدستورية التنفيذية والتشريعية
- ومعروف ان جلالته واستنادا لاحكام الدستور تناط به السلطة التنفيذية ويتولاها بواسطة وزرائه سندا لاحكام المادة ( 26) من الدستور
- وبالتالي فان وجود هذا المجلس لا يؤثر على صلاحيات أي سلطة من سلطات الدولة،خاصة وان معظم اعضاؤه من السلطة التنفيذية
- المجلس اضافة نوعية بهدف سرعة اتخاذ القرارات في القضايا التي تستدعي اتخاذ هذه القرارات
- كما يعتبر مصدر قوة لتعزيز امن واستقرار وطننا، مما يتطلب التعاون بين جميع السلطات في اطار من الفصل المرن بينها، كما حدده ورسمه الدستور بهدف المضي قدما في مسارات الاصلاح والتطوير .
موضوع الهوية الوطنية والجهوية والمناطقية
- تغليب الهويات الفرعية والهويات الجهوية والمناطقية ، على حساب الهوية الوطنية امر مرفوض
- في الاردن لا يوجد تعدد للهويات، هناك هوية واحدة هي الهوية الوطنية الاردنية ونقطه
- كافة الاردنيين سواسية امام القانون، والوطنية الاردنية تقاس، بمدى الانتماء لتراب الوطن، والولاء لقيادتنا الهاشمية والعرش الهاشمي.
- المادة السادسة من الدستور- الفقرة الاولي، تنص على ان ( الاردنيون امام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين) .
- اما الفقرة الثانية من ذات المادة فتنص على ان ( الدفاع عن الوطن ووحدة شعب ، والحفاظ على السلم الاجتماعي، واجب مقدس على كل اردني) وهذا يعني انه علينا جميعا، التصدي لمحاولات العبث بنسيجنا الاجتماعي وامننا الوطني بقوة وحزم ، وقد استطاعت الهوية الوطنية الاردنية استيعاب الجميع منذ تأسيس
- للاسف هناك حالات عنصرية شاذة من قبل مختلف المكونات ، لكن اهدافها ومراميها مكشوفة، وموجودة في كافة المجتمعات ، وهي عنصرية بغيضة ومرفوضة وعلينا جميعا التصدي لها
وأضاف خلال محاضرة في معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية إن هناك حاجة لمتخذي قرار شجعان ومبدعين لا مصرّفي أعمال أو روتينيين؛ ونحتاج لأناس واثقين من أنفسهم لا مشككين.
وتالياً نص كلمة الفايز بالمحاضرة:
بداية ... ونحن نعيش ذكرى الوفاء والبيعة التي صادفت يوم امس الاثنين ، الوفاء لجلالة المغفور له الملك الحسين الباني طيّب الله ثراه ، والبيعة لجلالة الملك المعزّز عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999،فاننا على العهد سنبقى نواصل ، مسيرة البناء والعطاء والإنجاز ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وكلنا فخر بمليكنا ، مقدرين جهود جلالته الدؤوبة ، في تعزيز المنجزات وتحقيق التقدم والازدهار للوطن ، وترسيخ دور الأردن ،على الساحتين العربية والدولية، وجهوده في الدفاع عن القضايا امتنا .
وستبقى هذه المناسبة حدثاً مضيئاً ينير مسيرتنا الوطنية ، وفي هذا اليوم الخالد ،يتجدد الوفاء للوطن ، والبيعة للملك ، ونستذكر فيه ما قدم الهاشميون الاخيار ، من عمل موصول وعطاء لم ولن ينضب ،لإرساء دعائهم التقدم والاستقرار في وطننا العزيز ، وتعزيز دعائم النهضة الاردنية الحديثة على أسس راسخة ومتينة جعلت من الاردن انموذجاً في الانجاز والبناء .
ابرز مضامين رسالة الملك لشعبه في عيد ميلاد جلالته
- بداية فأن رسالة جلالة الملك للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين ، مثّلت نهج الهاشميين في الشورى والتكاملية في الحكم بين القائد والشعب
- وجاءت لتؤشر بوضوح على مواطن الخلل في مسيرة الدولة الأردنية
- ولمواجهة الخلل وجه جلالته بضرورة وجود رؤية وطنية شاملة مستقبلية عابرة للحكومات وبمشاركة الجميع دون إقصاء ، من خلال ورشة عمل وطنية توضع خريطة طريق واضحة المعالم
- هدفها توفير فرص العمل للشباب والحياة الكريمة للمواطنين ،ومحاربة جيوب الفقر ،وتتوسع الطبقة الوسطى وزيادة النمو.
- أشّر جلالة الملك بوضوح للخلل الذي إعترى مسيرتنا في الآونة الأخيرة ،وكانت أسبابه تتلخص العمل غير المؤسسي والمصالح الشخصية ،والاشاعات والتشكيك ببعض الشخصيات الوطنية ، وغياب الحوار العقلاني
- اكد باننا نحتاج لمسؤولين مبدعين وأقوياء وليس للمسؤول المتردد والضعيف الذي يختبئ خلف المسؤول الأعلى
- اكد جلالته على النزاهة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل فاسد ومتغوّل على المال العام
- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، والحاجة لثورة بيضاء للإدارة العامة ومحاربة الواسطة والمحسوبية والمناطقية والإسترضاء والمحاصصة ، ووقف جلد الذات وعدم تشويه إنجازاتنا
- الحاجة لمتخذي قرار شجعان ومبدعين لا مصرّفي أعمال أو روتينيين؛ ونحتاج لأناس واثقين من أنفسهم لا مشككين
- اكد على ضرورة جسر الهوة بين الحكومة والشعب، واستبدال التشاؤم بالتفاؤل والحقيقة بدل الإشاعة
- التفاؤل بالمستقبل يخلقه وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب والتميز والإبداع والأمن والإستقرار والأحزاب التي تمتلك حلول برامجية لمشاكلنا وتحدياتنا ، وكذلك البيئة الإستثمارية التحفيزية التي تخلق فرص العمل للشباب المتعلم العاطل عن العمل وتحارب الفقر
- وهذه البيئة نجدها في طاقاتنا في الإستثمار بالإنسان من خلال التعليم والصحة والسياحة العلاجية
- البناء على تراكمية الإنجاز وخطط مستدامة وعابرة للحكومات
التعديلات الدستورية
- التعديلات جاءت لتحقق رؤية جلالة الملك وتطلعات شعبنا ،نحو الاصلاح والبناء الديمقراطي المنشود
-وهي تشكل بوابة عبور،لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية لتستمر مسيرة الوطن بقيادته الهاشمية ،نحو المزيد من التقدم والازدهار والانجاز
- وهدفها ايضا النهوض بالاحزاب الوطنية ، ليكون لها دور فاعل في الحياة السياسية ، بهدف الوصول الى تشكيل الحكومات الحزبية البرامجية
- التعديلات من شأنها ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار ،والعمل على تمكين الشباب والمرأة ، وترسيخ سيادة القانون
- وهي تأتي استكمالا لعملية التحديث والتطوير ، التي بدأت عام 2011 وتم بموجبها انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب
- كما تعمل على حماية مؤسسات الدولة باعتبارها تشكل ضمانة اكيدة لبقاء الاردن قويا ، وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية
- المطلوب اليوم ، التفاعل بايجابية مع هذه التعديلات ، لتحقيق مشروعنا الاصلاحي
- ان السعي نحو الحكومات الحزبية المستقبلية ،يجب ان يتبعه تشكيل احزاب سياسية قوية ، تكون ذات برامج قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ،وبذات الوقت علينا العمل ،على تعزيز ثقافتنا الحزبية والديمقراطية ، وتكريس نهج الانتخاب على اساس الكفاءة والنزاهة
- تعديل شروط عضوية مجلس الأعيان
- اضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
- انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة ،ومنح ثلثي اعضاء المجلس الحق باعفاءه من موقعه اذا عجز
- منعت الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء
- عملت على استقرار الحكومة وعدم استقالتها عند تنسيبها بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بــ 4 أشهر
- منعت التعديلات النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة.
- نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها ولم يعد هناك حاجة لموافقة مجلس النواب على الاستقالة
- منحت التعديلات الحق لمحكمة التميز فقط النظر في صحة نيابة أي نائب
موضوع التجنيس واضافة كلمة الاردنيات الى الدستور
- ان اضافة كلمة الاردنيات الى عنوان الفصل الثاني من الدستور الذي كان عنوانه حقوق الاردنيين وواجباتهم كان بهدف تعزيز نهج الاصلاح والديمقراطية من ناحية، ومن ناحية اخرى تكريما للمرأة الاردنية التي اثبتت قدرتها وكفائتها في مختلف ميادين العمل
- ان اضافة الاردنيات لا تعني باي حال من الاحوال العبث بأمن الاردن واستقراره، ولا العبث بنسيجه الاجتماعي، ولا يوجد لها اية مضامين او دلالات سياسية كالتجنيس او التوطين
- الجنسية الاردنية كما نصت المادة (5) من الدستور تحدد بقانون، وقانون الجنسية الاردني يمنح الجنسية على اساس رابطة الدم لجهة الاب وليس الام
- كما ان قانون الجنسية احد اهم القوانين السيادية الذي لا يمكن العبث فيه، حيث ان من يملك السلطة وفي موقع اتخاذ القرار هو الذي يقرر منح الجنسية ام عدم منحها، وبالتالي فان اضافة الاردنيات الى عنوان الفصل الثاني من الدستور لن تكون لها اية تداعيات سلبية او مساس بحقوق الاردنيين الثابتة، خاصة وان الدستور حصن قانون الجنسية مع مجموعة اخرى من القوانين حيث اشترط موافقة ثلثي اعضاء مجلسي الاعيان والنواب في حال تعديل هذا القانون
مجلس الامن القومي
- بخصوص صيغة مجلس الامن القومي التي تم اضافتها الى الدستور هي صيغة موجودة في بلدان كثيرة، وان وجود هذا المجلس يؤكد مصداقية التوجه الاصلاحي الديمقراطي لمنظومتنا السياسية
- والمجلس مكون من مجموعة من الوزراء ومدراء الاجهزة الامنية العسكرية والامنية، تتخذ قراراته بحضور جلالة الملك ، وبالتالي هو ليس سلطة منفصلة او فوق السلطات الدستورية التنفيذية والتشريعية
- ومعروف ان جلالته واستنادا لاحكام الدستور تناط به السلطة التنفيذية ويتولاها بواسطة وزرائه سندا لاحكام المادة ( 26) من الدستور
- وبالتالي فان وجود هذا المجلس لا يؤثر على صلاحيات أي سلطة من سلطات الدولة،خاصة وان معظم اعضاؤه من السلطة التنفيذية
- المجلس اضافة نوعية بهدف سرعة اتخاذ القرارات في القضايا التي تستدعي اتخاذ هذه القرارات
- كما يعتبر مصدر قوة لتعزيز امن واستقرار وطننا، مما يتطلب التعاون بين جميع السلطات في اطار من الفصل المرن بينها، كما حدده ورسمه الدستور بهدف المضي قدما في مسارات الاصلاح والتطوير .
موضوع الهوية الوطنية والجهوية والمناطقية
- تغليب الهويات الفرعية والهويات الجهوية والمناطقية ، على حساب الهوية الوطنية امر مرفوض
- في الاردن لا يوجد تعدد للهويات، هناك هوية واحدة هي الهوية الوطنية الاردنية ونقطه
- كافة الاردنيين سواسية امام القانون، والوطنية الاردنية تقاس، بمدى الانتماء لتراب الوطن، والولاء لقيادتنا الهاشمية والعرش الهاشمي.
- المادة السادسة من الدستور- الفقرة الاولي، تنص على ان ( الاردنيون امام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين) .
- اما الفقرة الثانية من ذات المادة فتنص على ان ( الدفاع عن الوطن ووحدة شعب ، والحفاظ على السلم الاجتماعي، واجب مقدس على كل اردني) وهذا يعني انه علينا جميعا، التصدي لمحاولات العبث بنسيجنا الاجتماعي وامننا الوطني بقوة وحزم ، وقد استطاعت الهوية الوطنية الاردنية استيعاب الجميع منذ تأسيس
- للاسف هناك حالات عنصرية شاذة من قبل مختلف المكونات ، لكن اهدافها ومراميها مكشوفة، وموجودة في كافة المجتمعات ، وهي عنصرية بغيضة ومرفوضة وعلينا جميعا التصدي لها
