القبة نيوز- يرسخ مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة لعام 2021، مكانة المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية وحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها.

ويعمل مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بالفترة الاخيرة، على منع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية، وإيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذَكاء الصناعي.
ويأتي مشروع القانون لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السِّيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّخصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه.
وسينشأ بموجب مشروع القانون مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة، وتحدَّد مهامه وصلاحيَّاته، ومهام الوحدة التنظيميَّة المختصة بحماية البيانات الشخصيَّة في وزارة الاقتصاد الرَقمي والرِّيادة.
واكد خبراء تقنيون لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أهمية إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2021، في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية كونه يغطي جوانب كثيرة لحقوق اصحاب البيانات والمستخدمين.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن أهمية إقرار الحكومة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة تأتي في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم في مجال التحول الرقمي.
وبين ان مشروع القانون يعزز الحقوق والحريات التي نصَّ عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها.
واوضح الرواجبة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الثِّقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَّقمي والمساهمة في تشجيع التِّجارة والخدمات الإلكترونيَّة في المملكة، مؤكدا اهمية السير في اقراره ضمن القنوات الدستورية وصولا الى مجلس الأمة لإقراره بصيغته النهائية.
وأشار الى أن بنود مشروع القانون تهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصِّناعي.
وبين ان مشروع القانون يعتبر مكملا للتشريعات الأخرى التي تسهم في تأمين وسلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره وتحافظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات التي يمكن أن تنتج عن الاختراقات لشبكات المعلومات.
وجدد التأكيد على أهمية تدريب وتوعية وتثقيف الموظفين والكادر على آلية حماية البيانات وتخزينها بطريقة صحيحة واستعمال وتغيير كلمات السر والانتباه والتوعية من الهندسة الاجتماعية والتي هي من أكبر أسباب الاختراقات الأمنية.
واكد الرواجبة ضرورة العمل على تطبيق سياسة إجبارية تتعلق بكلمات السر وتغييرها واستبدالها بشكل دوري وحفظها وتخزينها وأن تشتمل على أحرف صغيرة وكبيرة وأرقام ورموز وضمان عدم تكرارها وتغيير أسماء المستخدمين المكررة في الأنظمة.
بدوره، اكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج"، عيد أمجد صويص أهمية حفاظ الشركات على سرية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها عن المشتركين، وعدم نشرها او استخدامها في غير الغايات التي جمعت من أجلها.
وبين أن القانون يعمل على محدودية استخدام معلومات المستخدمين في تحليلها كما يلزم حفظ المعلومات على الخدمات السحابية، والتخلص منها بعد فترة، وهذه الشروط تحد من قدرة الشركات في تطوير خدماتها للمشتركين.
واوضح ان هذه الشروط تتناقض مع التقنيات الحديثة مثل "البلوك تشين" و "الخدمات السحابية" ما قد يوثر على التطور لدى الشركات، مبينا ان مشروع القانون الجديد يحد من القدرة على استخدام وتحليل البيانات وتطوير خدمة المستخدمين.
واشار صويص الى ان معظم اعمال شركات الاتصالات يتركز على تحليل البيانات للعملاء لتقديم خدمة افضل، بينما يلغي مشروع القانون جزءا كبيرا من قانون الأعمال لهذه الشركات في الاردن.
وشدد صويص على ضرورة ان يسمح مشروع القانون للشركات باستخدام التقنيات الحديثة بشكل مرن لتعمل على تطوير خدماتها والتعرف على توجهات المستهلكين والتخطيط لخدمتهم بشكل افضل، داعيا الى تجويد بعض بنوده قبل اقراره بصورته النهائية.