وأضاف الحجي لنشرة أخبار رؤيا، السبت، أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ قرار جريء "مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية"، كقرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية.

وأشار إلى عدم وجود احصائيات للبضائع عند كل تاجر في الأردن، عازيا أسباب عدم لمس المواطن لآثار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، إلى نفاد البضائع لدى التجار، والإتيان ببضائع جديدة.

وأوضح الحجي أن جميع الفئات في الأردن ستتأثر من حيث الأسعار، وأن التجارة ستتحرك بشكل انسيابي.

وتابع أن التجار استفادوا أكثر من الصناعيين حيال إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، مشيرا إلى أن دائرة الجمارك ما تزال توفر الحماية للمصانع الأردنية.

واعتبر الخبير الجمركي جهاد الحجي أن الجمارك ليست معنية بدعم المصانع وحدها، بل هناك تكلفة الطاقة والأيدي العاملة.

ولفت إلى أن المصانع الأردنية التي لا تستطيع أن تثبت كفاءة منتجها في السوق المحلي، ستجد منتجا بديلا "أجنبيا" منافسة لها، داعيا المصانع إلى إنتاج سلع ومنتجات ذات جودة مميزة.

وأشار الحجي إلى أن وجوب توفر معادلة التصنيع لدى كل مصنع في الأردن، يوضّح فيها مدخلات الإنتاج والتالف يتم تزويدها إلى دائرة الجمارك، وأن ما دون ذلك يعتبر تهربا جمركيا.

وفي ذات الصدد، بين أن دائرة الجمارك ستقوم باصدار تعليمات تخص معادلات التصنيع، وأن الحكومة ستصدر قرارات بالدخول إلى مستودعات العقبة الاقتصادية.

ودعا الحجي الحكومة إلى أن لا يكون هناك فرق بين رسوم بين دائرة الجمارك ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.