ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ملف أسهم شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015. فقد أقرت اللجنة، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب خالد أبو حسان، "معدل الطيران المدني". وقال أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة النقل ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وعدد من أصحاب شركات الطيران والمشغلين، إن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات ناقشت فيها مواد المشروع، فيما تم الاستماع إلى وجهات نظر الحكومة والمشغلين في قطاع الطيران وأخذها بعين الاعتبار. وأضاف أن مشروع القانون ينظم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية وفقاً للمعايير والمقاييس الأردنية والاتفاقيات الدولية. وأشار أبو حشان إلى أن المشروع يتضمن نصوص مواد تتعلق في صلاحيات مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وأخرى تتعلق في الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات وتأمين سلامة الملاحة الجوية، وحسن سير عمل الأجهزة المتعلقة بها. وفي اجتماع منفصل، باشرت "النقل النيابية"، برئاسة أبو حسان، بمناقشة ملف "أسهم الملكية"، المحال إلى اللجنة من قبل مجلس النواب. وأوضح أبو حسان أن اللجنة ستدرس الملف بكل تفاصيله، وسيتم اطلاع المجلس بالنتائج التي وصلت إليها اللجنة.