أكد محافظ العاصمة سعد شهاب ان القطاع الصناعي سيشهد اجراءات على ارض الواقع تصب في حماية الاستثمارات الصناعية التي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على جلبها من كافة انحاء العالم من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية في الأردن وتميزها بالتشريعات المناسبة وعاملي الأمن والأمان، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ اشد الاجراءات بحق اي شخص يعتدي على منشأة صناعية. وقال شهاب خلال اجتماع نظمته غرفة صناعة عمان بحضور جمع كبير من الصناعيين ان الاستثمارات والمصانع القائمة هي الرافد للاقتصاد الوطني والمشغلة للأيدي العاملة وبالتالي فان حمايتها حمايتها واجب وطني لا تهاون فيه. وبين ان المحافظة اتخذت حزمة الاجراءات بعد حادثة الاعتداءات التي تعرضت لها مصانع في منطقة الموقر حيث تم تسيير دوريات في المناطق الصناعية المختلفة على مدار الساعة وان هذه الخطوة سيتبعها اجراءات أخرى، سيتم تنفيذها بناء على توصيات واقتراحات المستثمرين الصناعيين. من جهته أوضح العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن مجلس ادارة الغرفة، لمس خلال لقائه بالمسؤولين في وزارة الداخلية والأمن العام، ايمانهم بأهمية تفوير الأمن للقطاعات الانتاجية والمصانع، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر الاقتصاد الاردني، والتي تؤكد الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وليس الاعتداء عليها وتعطيل عملها. وبين الحمصي أن الاعتداءات المتكررة على المصانع في مناطق مختلف والتي شملت السرقات وكذلك الابتزازات وفرض الأتاوات أدت الى تهريب بعض الاستثمارات الأجنبية، التي يحتاجها الأردن في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقارير الدولية الى تراجع الأردن في المؤشرات العالمية لممارسة الأعمال. ودعا الحمصي القطاع الصناعي الى ايلاء المجتمعات المحلية عنايتهم، وخصوصا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لأبناء المناطق التي تتواجد فيها هذه المصانع بالتوظيف، مما يساهم في التقليل من مشكلتي البطالة والفقر التي تعانيها هذه المجتمعات، والتي قد تدفع قلة من ابنائها للقيام بهذه التجاوزات المرفوضة. وشدد صناعيون خلال الاجتماع الى ضرورة توفير الأمن للمنشآت الصناعية باعتبارها أموالا عامة، وطالبوا بإنشاء مراكز أمنية ثابتة في التجمعات الصناعية، وكذلك انشاء شرطة صناعية تتولى حماية المنشآت الصناعية اسوة بالشرطة السياحية، كما طالب الحضور بضرورة تأمين حماية خاصة وعلى مدار الساعة للمنشآت التي تنتج موادا حيوية لمنع الاعتداء عليها، واقترح صناعيون الى أهمية تفعيل المجالس الأمنية المحلية التي تضم قادة المراكز الأمنية ووجهاء المنطقة لمعالجة اي اعتداء على المصانع. حيث أكد الشهاب استعداد المحافظة للتعاطي بايجابية مع هذه التوصيات والمقترحات وخصوصا مقترح انشاء وحدات امنية صناعية.