القبة نيوز- قال البنك الدولي، إن الحكومة الأردنية ستمدد برنامج "استدامة"، الذي يدعمالعاملين في الأنشطة المنشآتالأكثر تضررابجائحة كورونا،لمدة 6أشهر؛ أي لغاية حزيران/يونيو 2022.

وأضافت، في بيانات اطلعت عليها "المملكة"، أن الحكومة حددتميزانية خاصة لتمديد البرنامجبمبلغ 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، منها 28 مليون دولارمن المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثانمقترح لبرنامج "التحويلات النقدية لأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا"، حيثيمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي، من قرار التمديد الجديد في 2022، فيما استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عاملوعاملة، وفق البنك الدولي.

مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للشؤون المالية والإدارية محمد عودة، قال لـ"المملكة"، إنه خصص لتمديد البرنامج 10 مليون دينار، مشيرا إلى أن الحكومة ستساهم بـ 20 مليون دينار.

وأوضح عودة أن المخصصات لهذا البرنامج خلال الأشهر المقبلة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2022 هي 30 مليون دينار.

وأشار إلى أنه تم اقتراح تمديد الدعم على المنشآت المنتفعة حاليا من استدامة الأساسي واستدامة بلس، وسيتم إيقاف الدعم عن باقي المنشآت.

المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، كشف خلال لقائه، بمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، عنوجودتوجهلدى المؤسسة لتمديد برنامجي "استدامة" و"استدامة بلس" لغاية نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف أن المؤسسة وجدت لحماية الأردنيين وكل عامل على أرض الأردن دون النظر للجنس أو الجنسية، ولتوفير الحماية الاجتماعية لكل القوى العاملة، مشددا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كل البرامج التي يطرحها الضمان الاجتماعي.

برنامج "استدامة"، أطلق في كانون الأول/ديسمبر 2020،للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي،عن صدوربلاغيعدّل برنامج (استدامة+)، بحيث يخصص للعامل 85% من أجره المعتمد بدلا من 75% كما كان سابقا،وبما لا يتجاوز 800 دينار فيما تتحمل المنشأة 20% لغاية نهاية العام 2021.

البنك الدوليقال إن"الحكومة الأردنيةطلبتمنه تمويلاإضافيا لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروامن جائحة فيروس كورونا، بنحو 322 مليون دولار،مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.

ويهدف المشروع الأساسي، الذي جرت الموافقةلصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونافي الأردن،كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3)و (استدامة)، اللذينيستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل)وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)".

المشروع المقترح، سيعمل أولا علىزيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل1)بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعدادالمستفيدين منه بدءامن عام 2022، وثانيا إلىزيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو28 مليون دولار.

المملكة