الملقي يرعى توقيع اتفاقية مشروع جمرك عمان الجديد بالماضونة
- رعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بدار رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع جمرك عمان الجديد «الماضونة» بقيمة نحو 93 مليون دينار ويعد من اهم المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها هذا العام من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعد المشروع من المشاريع الحيوية والتنموية لما يعود على تنمية منطقة الماضونة وشرق عمان خلال فترة تنفيذ المشروع وبعد الانتهاء من التنفيذ ويسهم المشروع في تحسين الواقع المروري في شرق عمان بعد انتقال مركز جمرك عمان الحالي للموقع الجديد .
وسيسهم مشروع مركز جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة بتحسين الأداء وتسهيل الإجراءات المطلوبة لكونه مركز جمرك نموذجيا وحسب الاسس العالمية باستخدام التقنيات الحديثة وحسب التصاميم المعتمدة التي تمت من قبل وزارة الإشغال العامة والإسكان وبالاستعانة بالخبرات الاستشارية المحلية والدولية وحسب متطلبات دائرة الجمارك الاردنية.
ووقع الاتفاقية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة ومدير عام شركة محمد ابو عيشة واخوانه للمقاولات المهندس امجد ابو عيشة بحضور وزير المالية الدكتور عمر ملحس ووزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ومدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك وضاح الحمود.
واكد اهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه كبديل لجمرك عمان الحالي وبما يلبي متطلبات العمل الجمركي موجها بالتوسع باستخدام الطاقة الشمسية لغايات توليد الكهرباء في المركز الجمركي الجديد واستغلال المساحات غير المشغولة لبناء الالواح الشمسية على ارتفاعات تصل الى نحو 5 امتار وبما يمكن من استثمار الارض اسفلها.
وتشير احصائيات دائرة الجمارك الاردنية الى ان الوفر المتحقق من استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المراكز الجمركية عمل على توفير 681 الف دينار، من فاتورة الكهرباء خلال سنتين.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة عملت على تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإقامة مشاريع الابنية الحكومية ومنها هذا المشروع ومشاريع ابنية المستشفيات والمدارس وذلك في اطار سياسة ترشيد النفقات الحكومية.
وبين وزير الاشغال العامة والاسكان ان مركز جمرك عمان الجديد تبلغ مساحته الاجمالية (1350) دونما ضمن موقع الميناء البري بالماضونة الذي يقع على تقاطع طريق عمان الدائري مع طريق الماضونة ويشمل الساحات الجمركية والمظلات والمباني الخاصة بالأجهزة الجمركية وشركات التخليص والقطاع الخاص، لافتا الى ان مدة الانجاز للمشروع ستكون ثلاثين شهراً لاستكمال المباني والطرقات والمظلات المعدنية والبنية التحتية.
واشار هلسه الى انه ستكون مسؤولية المقاول الإدامة لمدة سبع سنوات بعد التنفيذ لمتابعة الصيانة والاستدامة للمركز، مؤكدا ان إجراءات طرح وإحالة العطاء تمت بشفافية تامة وذلك من خلال دعوة عامة للمناقصين للتأهيل المسبق حيث تأهل 11 مناقصا للعطاء وكان سعر الاحالة تنافسي على صاحب اقل الاسعار.
ويجدر بالذكر ان تمويل هذا المشروع تم بالتنسيق مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كتأجير تمويلي. -- «بترا»
