وزير الاستثمار: نسعى لتعظيم التشاركية مع القطاع الخاص
القبة نيوز- بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم السبت، مع وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، معوقات وتحديات الاستثمار في المملكة.
وعرض رئيس الجمعية حمدي الطباع خلال اللقاء لأبرز المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية في المملكة من وجهة نظر القطاع الخاص، داعيا إلى سن قانون استثمار عصري يواكب التطورات العالمية ويسهم في دعم القطاعات ومنحها حوافز استثمارية.
وبين الطباع أهمية أن تمنح الحوافز والإعفاءات من قبل اللجان الاستثمارية المخصصة لذلك، بعد دراسة شاملة والتأكد من احتمالية أن تولد هذه المشاريع العدد الكافي من الوظائف وتسهم بالنمو، وأن يتم ربط الحوافز الاستثمارية بحجم العمالة المتوقع تشغيلها لزيادة الإنتاجية، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بما ينعكس إيجاباً بشكل مباشر وغير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، قال عمرو إن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعظيم التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، لاهميتها في عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة، لافتاً إلى أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لجميع المستثمرين.
وأكد عمرو أن العمل جار حاليا لدراسة تعديلات قانون الاستثمار وتشخيص الواقع الاستثماري وتحديد الأولويات، والتشاور والاستماع الى آراء القطاع الخاص ومقترحاته لأهمية هذا القطاع الاقتصادية كمولد أساسي لفرص العمل، ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبين أن الهدف الأسمى هو تحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة، لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها القدرة على التحرك بحيوية، وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية.
وعرض رئيس الجمعية حمدي الطباع خلال اللقاء لأبرز المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية في المملكة من وجهة نظر القطاع الخاص، داعيا إلى سن قانون استثمار عصري يواكب التطورات العالمية ويسهم في دعم القطاعات ومنحها حوافز استثمارية.
وبين الطباع أهمية أن تمنح الحوافز والإعفاءات من قبل اللجان الاستثمارية المخصصة لذلك، بعد دراسة شاملة والتأكد من احتمالية أن تولد هذه المشاريع العدد الكافي من الوظائف وتسهم بالنمو، وأن يتم ربط الحوافز الاستثمارية بحجم العمالة المتوقع تشغيلها لزيادة الإنتاجية، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بما ينعكس إيجاباً بشكل مباشر وغير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، قال عمرو إن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعظيم التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، لاهميتها في عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة، لافتاً إلى أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لجميع المستثمرين.
وأكد عمرو أن العمل جار حاليا لدراسة تعديلات قانون الاستثمار وتشخيص الواقع الاستثماري وتحديد الأولويات، والتشاور والاستماع الى آراء القطاع الخاص ومقترحاته لأهمية هذا القطاع الاقتصادية كمولد أساسي لفرص العمل، ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبين أن الهدف الأسمى هو تحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة، لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها القدرة على التحرك بحيوية، وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية.
