صندوق النقد يتوقع وصول مدفوعاته للأردن إلى 1.95 مليار دولار نهاية 2024
القبة نيوز- توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن الدكتور علي عباس، أن يصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن للفترة 2020-2024، بما في ذلك المبلغ المسحوب بموجب أداة التمويل السريع، إلى 11ر1362 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بنحو 1.95 مليار دولار، وصرف 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بنحو 469 مليون دولار تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه صندوق النقد الدولي لمخصصات حقوق السحب الخاصة في أب 2021.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، اختتم مناقشاته التي عُقدت عن بعد مع الحكومة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة الأداء الثالثة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي.
وقال عباس، في بيان صحفي عقب انهاء المناقشات مع الحكومة، إن الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم التي أطلقها الأردن ساهمت بتخفيف آثار السلالات المتحورة من فيروس كوفيد-19 خلال الصيف، مشيراً إلى أن إعادة فتح الاقتصاد ساعدت على بدء التعافي، مدعومة بالتدابير الموجهة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية.
وتوقع عباس، أن يبلغ النمو الاقتصادي نحو 2 بالمئة في عام 2021، والذي ما زال يعاني من مكامن ضعف ملموس، تتمثل باستمرار البطالة المرتفعة، ولا سيما بين الشباب، موضحاً أن ضعف الطلب في قطاع الأسر، فضلا على تأخر انتقال اثر ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية إلى الأسواق المحلية، أدى إلى كبح معدل التضخم عند مستوى 8ر1 بالمئة على أساس سنوي في نهاية شهر أيلول 2021.
كما وتوقع عباس، أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5ر9 بالمئة من الناتج في عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار استيراد الوقود وزيادة واردات السلع الوسيطة، وأن ينخفض إلى أقل من 5 بالمئة خلال عام 2022، بينما يتوقع أن تستمر عائدات السفر بالتعافي التدريجي إلى مستويات قريبة لما قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه ورغم الظروف الصعبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، لافتاً إلى أن الحكومة تمضي على المسار الصحيح نحو تقليص عجز المالية العامة بنسبة 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بسبب الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.
وبين، انه وفي الوقت نفسه، فقد حافظت الاحتياطيات الدولية على مستوى مريح بمساعدة السياسة النقدية النشطة والتمويل الخارجي القوي، مشيراً إلى انه لا يزال مركز الأردن في الأسواق الدولية قوياً، بفروق ضيقة عن النظراء في المنطقة.
كما توقع عباس، أن يتسارع النمو في عام 2022 مسجلاً 7ر2 بالمئة مع زيادة زخم التعافي، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية، مبيناً أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المالية لعام2022، والتي ستساعد على استقرار الدين العام، مع إتاحة مساحة لتوسيع برامج مهمة للحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، ومن ثم تعزيز التعافي التدريجي.
وأكد، أنه وفي الوقت نفسه، سيستمر البرنامج في توفير الموارد اللازمة للإنفاق الصحي الأعلى من المتوقع الناشئ عن الجائحة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المالية العامة ستركز على توسيع الوعاء الضريبي من خلال مواصلة الجهود لمعالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية، مبيناً بأنه سيكون من الضروري الحفاظ على هذا الزخم الدافع للإصلاح، ولا سيما من خلال إقرار قانون يوحد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك؛ وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ وتوحيد وتعزيز حوكمة الحوافز ؛وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.
وأشار إلى أنه وبناًء على توصيات تقييم شفافية المالية العامة لعام 2021، والقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسعى الحكومة إلى تتبع مخاطر المالية العامة وإدارتها والكشف عنها بصورة أفضل، بهدف تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز شفافيتها وستكون هذه الإصلاحات ضرورية لإبقاء الدين العام في حدود مستدامة والاحتفاظ بقدرة الأردن على النفاذ إلى الأسواق.
وبين عباس، أنه لا يزال موقف السياسة النقدية ملائماً وفي الفترة المقبلة، أنه ينبغي أن تبقى السياسات متسمة بالمرونة ومسترشدة بالبيانات، بحيث توازن بين الحاجة إلى ترسيخ التعافي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وتوقع، أن تبقى الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة على المدى المتوسط، مبيناً أنها في أدنى مستوياتها المسجلة على مدار السنوات الأخيرة.
واشار إلى أن النظام المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، وحجم القروض المتعثرة عند مستويات منخفضة، حتى منتصف عام 2021، وسيكون التحديث الوشيك لبرنامج "تقييم القطاع المالي" فرصة لإجراء حصر واسع النطاق للتغيرات التي شهدها القطاع المالي منذ التحديث السابق، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19.
وبين، ان هناك تقدما ملموسا تحقق في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك اصدار قانون جديد لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع المعايير الدولية، كما قامت الحكومة بوضع خطة للتعامل مع مواطن القصور الاستراتيجية المتبقية التي حددتها خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF).
وأكد عباس، أن احتمالات تحقيق نمو احتوائي قوي ومستدام تعتمد على التقدم المطرد في الإصلاحات الهيكلية لدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة مرونة أسواق العمل، وتشجيع المنافسة، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال بما في ذلك عن طريق خفض كلفة الكهرباء لمؤسسات الأعمال ؛وتعزيز الحوكمة والشفافية، حيث تعمل الحكومة على التخفيف من اثار تغير المناخ، لاسيما على شح المياه.
وأضاف، انه لا يزال توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين مطلباً بالغ الأهمية، خاصة في ظل امتداد آثار جائحة كورونا لفترة أطول، موضحاً أن الأردن لا يزال يتحمل عبئاً أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري، بما في ذلك إتاحة التطعيم لجميع المقيمين فيه على قدم المساواة.
وقد عُقدت مجموعة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البرلمان والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، اختتم مناقشاته التي عُقدت عن بعد مع الحكومة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة الأداء الثالثة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي.
وقال عباس، في بيان صحفي عقب انهاء المناقشات مع الحكومة، إن الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم التي أطلقها الأردن ساهمت بتخفيف آثار السلالات المتحورة من فيروس كوفيد-19 خلال الصيف، مشيراً إلى أن إعادة فتح الاقتصاد ساعدت على بدء التعافي، مدعومة بالتدابير الموجهة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية.
وتوقع عباس، أن يبلغ النمو الاقتصادي نحو 2 بالمئة في عام 2021، والذي ما زال يعاني من مكامن ضعف ملموس، تتمثل باستمرار البطالة المرتفعة، ولا سيما بين الشباب، موضحاً أن ضعف الطلب في قطاع الأسر، فضلا على تأخر انتقال اثر ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية إلى الأسواق المحلية، أدى إلى كبح معدل التضخم عند مستوى 8ر1 بالمئة على أساس سنوي في نهاية شهر أيلول 2021.
كما وتوقع عباس، أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5ر9 بالمئة من الناتج في عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار استيراد الوقود وزيادة واردات السلع الوسيطة، وأن ينخفض إلى أقل من 5 بالمئة خلال عام 2022، بينما يتوقع أن تستمر عائدات السفر بالتعافي التدريجي إلى مستويات قريبة لما قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه ورغم الظروف الصعبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، لافتاً إلى أن الحكومة تمضي على المسار الصحيح نحو تقليص عجز المالية العامة بنسبة 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بسبب الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.
وبين، انه وفي الوقت نفسه، فقد حافظت الاحتياطيات الدولية على مستوى مريح بمساعدة السياسة النقدية النشطة والتمويل الخارجي القوي، مشيراً إلى انه لا يزال مركز الأردن في الأسواق الدولية قوياً، بفروق ضيقة عن النظراء في المنطقة.
كما توقع عباس، أن يتسارع النمو في عام 2022 مسجلاً 7ر2 بالمئة مع زيادة زخم التعافي، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية، مبيناً أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المالية لعام2022، والتي ستساعد على استقرار الدين العام، مع إتاحة مساحة لتوسيع برامج مهمة للحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، ومن ثم تعزيز التعافي التدريجي.
وأكد، أنه وفي الوقت نفسه، سيستمر البرنامج في توفير الموارد اللازمة للإنفاق الصحي الأعلى من المتوقع الناشئ عن الجائحة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المالية العامة ستركز على توسيع الوعاء الضريبي من خلال مواصلة الجهود لمعالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية، مبيناً بأنه سيكون من الضروري الحفاظ على هذا الزخم الدافع للإصلاح، ولا سيما من خلال إقرار قانون يوحد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك؛ وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ وتوحيد وتعزيز حوكمة الحوافز ؛وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.
وأشار إلى أنه وبناًء على توصيات تقييم شفافية المالية العامة لعام 2021، والقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسعى الحكومة إلى تتبع مخاطر المالية العامة وإدارتها والكشف عنها بصورة أفضل، بهدف تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز شفافيتها وستكون هذه الإصلاحات ضرورية لإبقاء الدين العام في حدود مستدامة والاحتفاظ بقدرة الأردن على النفاذ إلى الأسواق.
وبين عباس، أنه لا يزال موقف السياسة النقدية ملائماً وفي الفترة المقبلة، أنه ينبغي أن تبقى السياسات متسمة بالمرونة ومسترشدة بالبيانات، بحيث توازن بين الحاجة إلى ترسيخ التعافي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وتوقع، أن تبقى الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة على المدى المتوسط، مبيناً أنها في أدنى مستوياتها المسجلة على مدار السنوات الأخيرة.
واشار إلى أن النظام المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، وحجم القروض المتعثرة عند مستويات منخفضة، حتى منتصف عام 2021، وسيكون التحديث الوشيك لبرنامج "تقييم القطاع المالي" فرصة لإجراء حصر واسع النطاق للتغيرات التي شهدها القطاع المالي منذ التحديث السابق، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19.
وبين، ان هناك تقدما ملموسا تحقق في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك اصدار قانون جديد لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع المعايير الدولية، كما قامت الحكومة بوضع خطة للتعامل مع مواطن القصور الاستراتيجية المتبقية التي حددتها خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF).
وأكد عباس، أن احتمالات تحقيق نمو احتوائي قوي ومستدام تعتمد على التقدم المطرد في الإصلاحات الهيكلية لدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة مرونة أسواق العمل، وتشجيع المنافسة، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال بما في ذلك عن طريق خفض كلفة الكهرباء لمؤسسات الأعمال ؛وتعزيز الحوكمة والشفافية، حيث تعمل الحكومة على التخفيف من اثار تغير المناخ، لاسيما على شح المياه.
وأضاف، انه لا يزال توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين مطلباً بالغ الأهمية، خاصة في ظل امتداد آثار جائحة كورونا لفترة أطول، موضحاً أن الأردن لا يزال يتحمل عبئاً أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري، بما في ذلك إتاحة التطعيم لجميع المقيمين فيه على قدم المساواة.
وقد عُقدت مجموعة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البرلمان والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
