قالت الكتلة الديمقراطية النيابية "إن من واجب الحكومة أن تضع مجلس النواب في كل تفاصيل القرارات والسياسات التي تتخذها"، وخصوصاً تلك الأخيرة المتعلقة برفع الضريبة وأسعار سلع. وأضافت "نعتقد أن الحكومة لم تكن موفقة في شرح قراراتها الأخيرة في بعديها الاقتصادي والمالي، ما خلق بيئة خصبة للشائعات التي يجري تداولها، دون أن تخرج أصوات في المقابل تشرح واقع الأمر". وتابعت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، "لقد كان موقف مجلس النواب واضحا في هذا الشأن، وهو أن الإصلاح الاقتصادي والمالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أحوال محدودي الدخل". وفيما قالت إن الأردنيين يمثلون النموذج في التماسك ووحدة الصف والحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي حققها الآباء والأجداد، أوضحت أن هناك أناس "يستغلون وسائل إعلام وتواصل اجتماعي بقصد ودون قصد لخلق انطباع لدى العامة بأننا نواجه أزمة كبرى". وذكرت الكتلة أنه تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي وفريقه الاقتصادي أول من أمس، تم خلاله الاطلاع على قوائم السلع الأساسية للمواطنين لاسيما محدودي الدخل والفقراء، والتي "لم تخضع لأي مراجعة ضمن قوائم السلع التي رفعت ضريبة المبيعات عليها". وطالبت، رئيس الوزراء بـ"ضرورة الإعلان وبشكل واضح قوائم السلع الأساسية التي لم تمس من خلال القرارات الأخيرة، كي يتبين للمواطن حقيقة الكم الهائل من الشائعات التي تنتشر من خلال وسائل إعلام وتواصل اجتماعي من جهة، وجشع بعض التجار برفع أسعار منتجات غذائية أساسية دون أي مبرر". كما دعت الكتلة، الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من عدم استغلال هذه الظروف. وأشارت إلى أنه يجب على المواطن أن يميز الخبيث من الطيب، مضيفة أن الأوضاع الصعبة تخلق فينا روح التحدي والتفوق على الذات لتجاوزها والعبور نحو مستقبل أفضل لوطننا.