أبو حمّور: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أساس أهداف خطة التنمية المستدامة
القبة نيوز- قال أمين عام منتدى الفكر العربي د. محمد أبو حمّور في كلمته حول " تحديات التنمية العربية في ظل التحوّلات الإقليمية والدولية الجديدة "، خلال ندوة نظمتها مؤسسة منتدى أصيلة وجامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة في المملكة المغربية الإثنين، إن التنمية في إطار المجال الإقليمي والدولي ترتبط بحزمة من قدرات الدول الاقتصادية والبشرية والسياسية والبيئية، من حيث تشاركية الجميع في حماية الموارد وعلى رأسها الطاقة والمياه، موضحاً أن البعُد الاقتصادي، والبعُد الاجتماعي، والبعُد البيئي هي الأبعاد التي توزعت على أساسها الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة لإحداث التحوّل نحو عالمٍ خالٍ من الفقر والجوع والمرض والخوف والعنف.
وأضاف د. محمد أبو حمّور في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه نائب الأمين العام للشؤون الثقافية في المنتدى كايد هاشم، أن تقرير البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمية لعام 2020، بيّن أن متوسط نصيب الفرد في البلدان النامية سيبقى دون المتوسط لأمدٍ طويل، وأقلّ بدرجة كبيرة من المستوى الذي يضمن تحقيق أهداف القضاء على الفقر؛ كما أشار إلى تقرير آخر حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط نُشِر عام 2019، بيَن أن ما يقدّر بأكثر من 305 ملايين نسمة من أصل سكان الوطن العربي الـ377 مليون نسمة، يعيشون في مناطق معرضة للنزاعات، وسيتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050، مما يشكل تهديداً للمجتمعات والهوية والموارد معاً.
وأوضح د. محمد أبو حمّور أن جائحة كورونا كشفت المزيد من التحديات الضاغطة على الاقتصاد وسائر مناشط الحياة في العالم، ومنه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها معدل نمو متوقع بلغ 2,1%، وتزايد فجوات الفقر نتيجة الانكماش الاقتصادي، وانخفاض متوسط الدخول، وتأثر الأعمال والوظائف، وتزايد معدلات البطالة، وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، وتراجع الأمن الصحي والغذائي لملايين البشر، بالإضافة للمشكلات المناخية.
وبيّن د. محمد أبو حمّور ضرورة وجود رؤية عربية مشتركة نابعة من رصد وتحليل مشكلات البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية العربية، وربطها بالخطط والاستراتيجيات التنموية، وصيغ علاج قابلة للتطبيق على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن تطوير التنمية المستدامة يتم من خلال إصلاح السياسات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والقومي، وقنوات التفاعل مع المستجدات الاقتصادية في العالم، وتحديث الهياكل الإنتاجية، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير الأمن البيئي.
وأضاف في نهاية الكلمة أن غياب النظرة الشمولية والرؤية العربية الواحدة لمشكلات التنمية العربية، عمل على ترابط الأزمات مما أوجد شيئاً من التباعد والتفاوت بين المجتمعات وجذورها الحضارية المشتركة، وإن الترابط العربي في حقول التنمية يبدأ من المفاعيل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمصالح الحقيقية والموضوعية لهذا الترابط، من أجل بناء كتلة اقتصادية تستطيع أن تشكل وزناً للصوت العربي في النظام العالمي القائم على تكتلات متنافسة.
والجدير بالذكر أن الندوة هدفت إلى التعريف بالتحولات التي يعيشها العالم العربي وتداعياتها، وأثرت سلباً على فكرة العروبة وما نجم في إطارها من أبنية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأضاف د. محمد أبو حمّور في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه نائب الأمين العام للشؤون الثقافية في المنتدى كايد هاشم، أن تقرير البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمية لعام 2020، بيّن أن متوسط نصيب الفرد في البلدان النامية سيبقى دون المتوسط لأمدٍ طويل، وأقلّ بدرجة كبيرة من المستوى الذي يضمن تحقيق أهداف القضاء على الفقر؛ كما أشار إلى تقرير آخر حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط نُشِر عام 2019، بيَن أن ما يقدّر بأكثر من 305 ملايين نسمة من أصل سكان الوطن العربي الـ377 مليون نسمة، يعيشون في مناطق معرضة للنزاعات، وسيتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050، مما يشكل تهديداً للمجتمعات والهوية والموارد معاً.
وأوضح د. محمد أبو حمّور أن جائحة كورونا كشفت المزيد من التحديات الضاغطة على الاقتصاد وسائر مناشط الحياة في العالم، ومنه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها معدل نمو متوقع بلغ 2,1%، وتزايد فجوات الفقر نتيجة الانكماش الاقتصادي، وانخفاض متوسط الدخول، وتأثر الأعمال والوظائف، وتزايد معدلات البطالة، وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، وتراجع الأمن الصحي والغذائي لملايين البشر، بالإضافة للمشكلات المناخية.
وبيّن د. محمد أبو حمّور ضرورة وجود رؤية عربية مشتركة نابعة من رصد وتحليل مشكلات البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية العربية، وربطها بالخطط والاستراتيجيات التنموية، وصيغ علاج قابلة للتطبيق على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن تطوير التنمية المستدامة يتم من خلال إصلاح السياسات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والقومي، وقنوات التفاعل مع المستجدات الاقتصادية في العالم، وتحديث الهياكل الإنتاجية، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير الأمن البيئي.
وأضاف في نهاية الكلمة أن غياب النظرة الشمولية والرؤية العربية الواحدة لمشكلات التنمية العربية، عمل على ترابط الأزمات مما أوجد شيئاً من التباعد والتفاوت بين المجتمعات وجذورها الحضارية المشتركة، وإن الترابط العربي في حقول التنمية يبدأ من المفاعيل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمصالح الحقيقية والموضوعية لهذا الترابط، من أجل بناء كتلة اقتصادية تستطيع أن تشكل وزناً للصوت العربي في النظام العالمي القائم على تكتلات متنافسة.
والجدير بالذكر أن الندوة هدفت إلى التعريف بالتحولات التي يعيشها العالم العربي وتداعياتها، وأثرت سلباً على فكرة العروبة وما نجم في إطارها من أبنية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
