وأضاف أن الخطة الحكومية للأولويات الوطنية، هي المرحلة الأولى بتنفيذ هذه الأولويات، ولابد من إضافة برامج ومشروعات عديدة أخرى لهذه الخطة، لتنعكس على تحسين المؤشرات الاقتصادية جوهرياً. ودعا إلى تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يعزز إنشاء مشروعات جديدة وتوسيع القائم منها تلبية لرغبة العديد من القطاعات الاقتصادية، مع البحث في الآليات الفاعلة والتعاون بين الجهات ذات العلاقة لتخفيض تكاليف التمويل لتمكين المشروعات من الحصول على التمويل بأسعار مناسبة. وقال كناكرية إن بقاء معدلات البطالة المرتفعة، سيزيد المشكلات المتعددة الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى تكليف فريق متخصص متفرغ للعمل المستمر مع الجهات المعنية بما فيها وزارة العمل والوزارات والدوائر الأخرى ذات العلاقة، بما يضمن التنسيق بين هذه الجهات، ودراسة الإجراءات الإضافية، ومنها تقييم دوري للإجراءات الحكومية المعمول بها، وتسهيلها. وأضاف أن "زيادة التشغيل، يجب أن تكون أولى أولويات الحكومة لتخفيض معدلات البطالة، في خطتها للأولويات الوطنية"، مؤكدا أن الجهود الملكية مع مختلف الدول، أثمرت بإزالة العقبات التي كانت تعترض إقامة المشروعات والتبادل التجاري المطلوب مع بعض الدول المجاورة مثل سوريا، وتزويد الطاقة الكهربائية لبعض الدول ومنها لبنان، وتعزيز التعاون مع العراق والدول الأخرى.
واوضح ان هذه الخطوات الملكية السامية يجب ان يتبعها خطوات وبرامج تنفيذية زمنية سواء من القطاع العام او الخاص لاستثمارها بالنحو الأمثل، لتعزيز النمو الاقتصادي بالمملكة. وأشار إلى أن الاعتماد على المخصصات الرأسمالية التي ترصد سنوياً بالموازنة العامة لإقامة المشروعات الرأسمالية، غير كاف لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيض معدل البطالة، مؤكداً أهمية إطلاق فرص ومشروعات استثمارية عديدة ومتنوعة في قطاعات مختلفة، على أسس الشراكة مع القطاع الخاص، دون الحاجة لتمويلها بالكامل من الموازنة.
ولفت كناكرية الى ضرورة اعتماد آلية تساعد المستثمرين وتمكنهم من إنشاء مشروعات استثمارية، من خلال عرض الفرص المتاحة للقطاع الخاص، مبينا ان هناك مواطنين لديهم التمويل ويحتاجون للمساعدة بإرشادهم لنوعية المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد على أهمية مراجعة المشروعات الرأسمالية التي يرصد لها مخصصات سنوية في الموازنة لتحديد ما يمكن تمويله من خلال التعاون مع القطاع الخاص بدلا من الموازنة نفسها، لتشجيعه على إنشاء مشروعات اقتصادية، والحد من نمو الاقتراض الحكومي. ودعا إلى التركيز على ضبط النفقات الجارية الحكومية وتخفيضها، حتى يقتصر الاقتراض الحكومي على تمويل النفقات الرأسمالية وليس الجارية، لما له من آثار سلبية تتمثل بزيادة الحاجة لمخصصات إضافية لتسديد فوائد القروض، التي تحد من قدرة الحكومة على تحديد مخصصات كافية ذات أولوية.
بدوره، أكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، أن مجموعة من الملفات الاقتصادية التي تناولها رئيس الوزراء في مقابلته، تشكل جانباً مهماً من الهم الاقتصادي والظروف غير السهلة التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية والمواطنون بشكل عام. وأضاف "اليوم نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الالتفات للتحديات التي تواجه المواطنين ولاسيما ارتفاع نسب البطالة والفقر، كما أن النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والسير قدماً نحو التعافي يتطلب التنسيق الفاعل مع القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز العقبات والتحديات التي تقف أمام نموه وازدهاره". ولفت الدكتور أبو حمور إلى أن المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة جسيمة ومتنوعة، والقيام بها يتطلب عملاً وجهداً كبيراً، مؤكدا ضرورة المباشرة به على أرض الواقع مع تعزيز المساءلة والشفافية والانفتاح على التواصل مع المواطنين ورجال الأعمال لأن الحكومة كما أقر رئيس الوزراء لن تستطيع لوحدها مجابهة المصاعب والتحديات.
وبين أن هناك الكثير من الإجراءات والقرارات التي يمكن للحكومة أن تتخذها دون أن تتحمل كلفا مالية، قاصدا بذلك ما يتعلق بالإصلاح الاداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وبما يؤدي لتحسين مستوى حياته ويشجعه على المساهمة الفاعلة بإعلاء شأن الوطن ومقدراته.
ونوه إلى متابعة تنفيذ ما بدأه جلالة الملك من فتح الباب أمام التعاون مع دول الجوار حيث لا بد أن يحظى بالأولوية والمتابعة الحثيثة، مشيرا إلى أن النجاح بتحقيق البرامج الحكومية يتطلب مؤشرات لقياس الاداء لكل وزارة ومؤسسة وإدارة حكومية وربط تلك البرامج بالتنفيذ على أرض الواقع وبما يلمسه المواطن بصورة واضحة وضمن إطار حكومة ومساءلة ومتابعة محددة ودقيقه وبالتزامن مع سرعة الانجاز.

وأكد أهمية مراجعة الحكومة لأولوياتها الاقتصادية، لدورها بإعادة توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج لوقت حتى يتم تقييم تنفيذ هذه الأولويات. وقال الدكتور الصمادي إن "العبرة ليست في صياغة الأولويات والبرامج والمشروعات، وإنما في تنفيذها، وأن تكون عملية وموضوعية وذات أثر مباشر على معيشة المواطنين، والنمو الاقتصادي المتوازن بين مختلف القطاعات والفئات المجتمعية". الى ذلك، قال المدير العام لجمعية البنوك سابقا الدكتور عدلي قندح، إن رئيس الوزراء طرح عددا من المشروعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة ما بين الأردن والعراق ومصر ولبنان وسوريا، وإعادة تأكيده برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، واطلاق مشروعات كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص كـمشروع تحلية ونقل المياه "الناقل الوطني"، جميعها مشروعات ايجابية وتحتاج لتفعيل الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص لننتقل من مرحلة الإطلاق الى مرحلة العمل على أرض الواقع. وعبر عن أمله بأن يتم توفير تمويل لهذه المشروعات من خلال ادوات التمويل الأخضر بإصدار سندات خضراء، لافتا إلى ان مشروع الناقل الوطني سيوفر كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، ويقلل من النقص الحالي في المياه.
وعبر عن أمله بان يتصاحب هذا المشروع مع معالجات لمسألة فاقد المياه المرتفع الذي يصل الى نسبة 47 بالمئة، وتعاني منه المملكة منذ عقود طوال ويدفع ثمنه المواطن وخزينة الدولة. وأشار الدكتور قندح إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل التأخير ولاسيما بظل عدم وجود حيز مالي لدى خزينة الحكومة تمكنها من تنفيذ هذه المشروعات وفي ظل حاجة الدولة لمثل هذه المشروعات التنموية التي تحرك الاقتصاد وتوفر فرص العمل.
وبين أن المشروعات المطروحة في برنامج الحكومة جيدة، ولكن الاقتصاد الأردني بحاجة ماسة لإطلاق خطة اقتصادية استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني تتضمن عددا أكبر من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات والمحافظات وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة بعضها ينفذها القطاع الخاص وأخرى وفقاً لمعادلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن هذه الخطة هي المخرج الحقيقي لتنشيط الاقتصاد واستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والبناء على ما تحقق في الربع الثاني من هذا العام، الذي تحققت فيه معدلات نمو ايجابية مرتفعة نسبيًا، ما يعطي انطباعًا حقيقيًا بان الاقتصاد الاردني بدأ بالخروج من تداعيات الازمة التي سببتها جائحة كورونا، مضيفا ان معدلات البطالة انخفضت ولو بشكل بسيط وهذا مؤشر أولي على بدء تعافي الاقتصاد والأسواق. وأكد الدكتور قندح أهمية استعادة زخم الاستثمارات العربية والاجنبية، مبينا أن هناك حاجة ماسة لتواصل الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها المختلفة تعاونها مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته، وخصوصا رجال الاعمال والمستثمرين للبدء بطرح وارساء العطاءات وتنفيذ المشروعات. ولفت إلى وجود وزارة استثمار حاليًا حيث لا بد من العمل على تسريع استكمال اجراءات انشائها على ارض الواقع لتمكينها من القيام بالواجبات المترتبة عليها لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية. اما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة، أشار الدكتور قندح إلى ضرورة الاستفادة من المشروعات البيئية مثل الطاقة المتجددة التي ستعمل على زيادة الاعتماد على الذات، آملا أن تنعكس بالإيجاب على فاتورة المملكة للطاقة، وتلك التي يدفعها المواطن. -- (بترا)