حال مجلس النواب قضية عقود شراء أسهم شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية التي جرت في عهد الحكومة السابقة الى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية لدراستها. جاء ذلك خلال الجلسة الرقابية مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة والتي تحدث فيها 35 نائباً. وانتقد المتحدثون الاتفاق الحكومي مع المستثمر نجيب ميقاتي الذي تعهدت بموجبه الحكومة ومع نهاية العام الحالي شراء اسهم ميقاتي بسعر 80ر1 دينار بغض النظر عن سعره في بورصة عمان ( البالغ حالياً 40 قرشا ). وطالبوا بالغاء القرار الحكومي واعادة هيكلة "الملكية الاردنية" التي تعاني اوضاعا صعبة، اضافة الى التحقيق بملفات الفساد في الشركة وتحويلها للنائب العام، ولم تحظ اي من المطالبات بنسبة الموافقة المطلوبة في التصويت لينجح مقترح إحالة القضية الى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية. وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة على استعداد لتقديم جميع الوثائق والاوراق والمعلومات التي تملكها الى اللجنة النيابية المكلفة بدراسة القضية، لافتا الى اهمية الاسراع بالعمل لان الاستمرار في الحديث عن امور تخص الاستثمار قد يكون مضرا. واكد ان الحكومة اعتبارا من يوم غد ملتزمة بتقديم كل ما لديها من معلومات ووثائق الى اللجنة النيابية المعنية للوصول الى الحقيقة البيّنة التي على اساسها يستطيع مجلس النواب توجيه الحكومة نحو الاجراءات المطلوب تنفيذها، مبينا ان المداخلات النيابية تؤكد اهتمام المجلس بقضايا الوطن والاستثمار. واشار وزير المالية عمر ملحس الى ان "الملكية الأردنية" واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الصعوبات والمشاكل بسبب الإقليم الملتهب المحيط بها، لافتا الى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة برفع رأسمال الشركة. يذكر ان الحكومة باعت 70.3 في المئة من أسهم "الملكية الأردنية" إلى مستثمرين محليين وأجانب نهاية عام 2007، لتكون أول شركة طيران حكومية عربية تتم خصخصتها.