ني عامر يفسر توصية إلغاء الجمع بين عضوية مجلس الأمة والمنصب الوزاري
القبة نيوز - فسر الدكتور عامر بني عامر عضو لجنة الإنتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ما يخص تطوير الأداء التشريعي والرقابي وتحديدا في تعديلات تطوير العمل النيابي والتي تنص على "إلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والمنصب الوزاري"، بأنها كانت "عرف سياسي" ولم تكن بنص الدستور الأردني.
وقال بني عامر لـ عمون إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدمت النص كتوصية وإقتراح لتعديل المواد (52) و(64) و(76) بهذا الخصوص.
وبين أن مبررات هذا التعديل تأتي لسببين رئسيين، أولهما التأسيس لتصبح هذه التوصية نصا دستوريا والخروج من بوتقة ما يسمى "بالعرف أو التقليد السياسي"، وثانيا والأهم هو عدم إعطاء الفرصة لأي شخص أن يستغل وجوده داخل الحزب للوصول الى البرلمان بهدف الوصول الى منصب الوزير ما يجعل الأداء النيابي مختلف تبعا لأجندة أو هدف خاص يبتعد معه المرشح عن الخدمة العامة والرقابة والتشريع، مشيرا الى أن أي نائب يريد أن يتسلم منصبا حكوميا عليه الإستقالة من الحزب، وفي نفس الوقت أي نائب يستقيل لأي سبب من الحزب يفقد مقعده بالمجلس ويذهب للشخص الذي يليه في حزبه بمعنى أن "المقعد للحزب وليس للشخص".
وأضاف بني عامر، أن توصيات اللجنة جاءت لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة لتحديث ومواكبة التطورات السياسية والقانونية.
وقال بني عامر لـ عمون إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدمت النص كتوصية وإقتراح لتعديل المواد (52) و(64) و(76) بهذا الخصوص.
وبين أن مبررات هذا التعديل تأتي لسببين رئسيين، أولهما التأسيس لتصبح هذه التوصية نصا دستوريا والخروج من بوتقة ما يسمى "بالعرف أو التقليد السياسي"، وثانيا والأهم هو عدم إعطاء الفرصة لأي شخص أن يستغل وجوده داخل الحزب للوصول الى البرلمان بهدف الوصول الى منصب الوزير ما يجعل الأداء النيابي مختلف تبعا لأجندة أو هدف خاص يبتعد معه المرشح عن الخدمة العامة والرقابة والتشريع، مشيرا الى أن أي نائب يريد أن يتسلم منصبا حكوميا عليه الإستقالة من الحزب، وفي نفس الوقت أي نائب يستقيل لأي سبب من الحزب يفقد مقعده بالمجلس ويذهب للشخص الذي يليه في حزبه بمعنى أن "المقعد للحزب وليس للشخص".
وأضاف بني عامر، أن توصيات اللجنة جاءت لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة لتحديث ومواكبة التطورات السياسية والقانونية.
