قال مدير مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل محمد الخطيب ، إن سوق العمل الاردني يضم اعدادا كبيرة من العمالة المهاجرة المنظمة (تحمل تصاريح عمل) وغير المنظمة (بدون تصاريح عمل)، وتقدر اعدادها في الاردن ما يقارب المليون عامل مهاجر، منهم (318) الف عامل مسجلين لدى وزارة العمل وما يقارب 700 الف عامل اخر غير مسجلين ،

ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النظامية، لافتا ان العملة المصرية تشكل الجزء الاكبر وتقدر اعدادهم (170) الف عامل يحملون تصاريح عمل سارية المفعول من مجمل هذه العمالة، تليها العمالة السورية التي تزايدت بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث الماضية بعد تفاقم الاوضاع الامنية في سوريا. وقال الخطيب ان وزارة العمل نظمت 85 الف زيارة تفتيش خلال العام الماضي على العمالة المهاجرة 'الوافدة' المخالفة، وتم صدور قرار تسفير لـ 8139 عامل وافد مخالفين لاجراءات وزارة العمل. وأضاف الخطيب أن هناك 100 الف عامل وافد حاصلين على تصريح عمل زراعي تسرب منهم الى السوق المحلي اكثر من 80% ويعملون في مختلف القطاعات ويزاحمون العمالة الاردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للاردنيين. وبين ان هناك لجنة امنية مشتركة ما بين وزارة العمل والامن العام، تقوم بحملات امنية مفاجئة على المواقع التي تتجمع فيها العمالة الوافدة لضبطها، لانها تشكل ظاهرة غير حضارية وتؤدي الى مضايقة المارة بالاضافة الى انها تؤدي الى ازمة مرور في اماكن تجمعاتهم. وقال الخطيب ان وزارة العمل وضمن برنامج محدد تقوم بجولات تفقدية الى المنشآت الصناعية، والتأكد من السلامة والصحة المهنية بالاضافة الى تصاريح العمل ونسبة الاجور هل هي من ضمن القانون وكذلك التأكد هل هناك عمل جبري او قصري على العمال الوافدين حسب القانون. واكد الخطيب ان وزارة العمل تقوم بإعداد دراسة لتنظيم وتقييم سوق العمل من خلال تشكيل لجنة لهذة الغاية من قبل مجلس الوزراء برئاسة الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ومندوبي عدد من الوزارات والجهات الامنية المعنية لغايات حصر اعداد العمالة الوافدة واماكن تواجدها والقطاعات التي يشغلونها لتقديم توصيات فنية وقانونية وادارية بهذا الخصوص، بالتزامن مع البرنامج التنفيذي الذي اطلقته الحكومة بهدف تشغيل الاردنيين.