تساءل النائب عبد الكريم الدغمي عن اسباب تعيين مواطن تركي و واخر نرويجي براتب 87 الف دينار ، وماذا يقدمان ، وما هي الخبرة التي يمتلكانها ليصحلا على مثل هذا الراتب . وقال الدغمي في مداخلة له خلال جلسة رقابية لمجلس النواب مساء الاحد انه كان يجب على الحكومة ان تقدم بيانا للنواب حول ملف الملكية لنعرف عما نتحدث بأرقام حقيقية وواقعية. واكد الدغمي ان قرار الحكومة بضخ 150 مليون دينار في الملكية لشراء اسهم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، كانت مجرد منفعة له . وبين الدغمي ان شراء اسهم ميقاتي بسعر عالي فساد ويحتاج من النواب اتخاذ قرار بإلغاء قرار الحكومة بشراء اسهم ميقاتي . واضاف : " من هو الميقاتي لنشتري اسهمه من بين عدد من الشركاء في الملكية لكي لا يخسر" ، متابعا " على راسه ريشة ، الموضوع لا يتعدى ان يكون تنفيعه له " .