العلاقمة: الغذاء والدواء اعادت 62 ألف طن قمح لبلد المنشأ واتلفت لحوما بـ 280 ألف دينار
القبة نيوز - كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية الدكتور محمد العلاقمة عن مخرجات إجتماع عقد اليوم الخميس في مجلس النواب، لمناقشة دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تعزيز نظم الرقابة على الأغذية والمنتوجات الزراعية لضمان سلامتها وحماية المستهلك.
وقال العلاقمة لـ عمون، إن الهدف الرئيس من الإجتماع كان التأكد من مدى الحفاظ على الأمن الدوائي والغذائي، والتحقق من المخزون الإستراتيجي، حيث طمأن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات على مخزون الأدوية في المملكة وعدم وجود أي نقص دوائي خلال جائحة كورونا بل كان هنالك مخزون يكفي لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 11 شهرا.
ونوه العلاقمة، إلى أن اللجنة حددت خلال إجتماعها بالمهيدات مسألة النقص الحاصل في بعض الأدوية بالمراكز الصحية أو القطاع الصحي العام والذي يعود لأسباب منها وجود تأخير من قبل دائرة المشتريات الحكومية في دراسة العطاءات وإحالاتها النهائية وسوء إدارة التوزيع وآلية طلب الكميات من مخازن الأدوية، كما أن بعض الأدوية التي يرتفع سعرها في الأردن مقارنة مع دول الجوار مثل مصر وتركيا، تعود لسبب أن هذه الأدوية تنتجها شركات أجنبية ولتخفيض سعرها في البلدان المستوردة قامت تلك الدول بإستقطاب تلك الشركات وإعطاءها إعفاءات إستثمارية وتخفيض الكلف والرسوم والضرائب عليها لتشجيعها على الإستثمار لديها، الأمر الذي إنعكس على أسعار تلك الأدوية على المستهلك مباشرة.
وفيما يخص الغذاء، أشاد العلاقمة وأعضاء لجنة الزراعة النيابية برقابة المؤسسة على المواد الغذائية المستوردة والتأكد من مدى مأمونتها من لحظة دخولها إلى أراضي المملكة ومتابعتها من خلال أخذ عينات وفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها قبل إدخالها الى السوق الأردني، مشيرا الى أن المؤسسة أعادت إلى بلد المنشأ شحنة 62 ألف طن تقريبا من مادة قمح خلال الفترة الماضية نتيجة عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري، كما أتلفت شحنة لحوم غير صالحة للإستهلاك تقدر قيمتها بنحو 280 ألف دينار.
وفيما يخص إرتفاع نسب نقص فيتامين "د" عند الأطفال بشكل خاص ولدى الشعب الأردني بشكل عام، نوه العلاقمة الى أن السبب يعود الى نوعية ونمط الغذاء للمواطن الأردني ، حيث أن هناك مواد وأغذية تمتص عنصر الحديد في جسم الإنسان وعليه يجب إعادة دراسة أنواع المواد الغذائية ومعرفة النظام الغذائي الصحي بالتشارك مع وزارة الصحة والمجلس الطبي العالي، بحسب ما فسر المهيدات للجنة.
وختم العلاقمة، إن مؤسسة الغذاء والدواء تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة وتعمل بطاقة وجهد عالٍ ولكن هناك جهات ومؤسسات أخرى تتداخل في سير عملها والصلاحيات معها مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، مشيرا الى أن هناك إجتماع آخر سيعقد الأسبوع القادم بين لجنة الزراعة النيابية وجميع هذه الجهات لتحديد المهام ومسؤولية متابعة كل سلعة أو مادة من جهة واحدة لحظة وصولها الى المنافذ والحدود وحتى إجازتها والسماح لها بالدخول الى السوق المحلي ومتابعة رقابتها ومدى صلاحياتها للمستهلك الأردني.
وقال العلاقمة لـ عمون، إن الهدف الرئيس من الإجتماع كان التأكد من مدى الحفاظ على الأمن الدوائي والغذائي، والتحقق من المخزون الإستراتيجي، حيث طمأن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات على مخزون الأدوية في المملكة وعدم وجود أي نقص دوائي خلال جائحة كورونا بل كان هنالك مخزون يكفي لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 11 شهرا.
ونوه العلاقمة، إلى أن اللجنة حددت خلال إجتماعها بالمهيدات مسألة النقص الحاصل في بعض الأدوية بالمراكز الصحية أو القطاع الصحي العام والذي يعود لأسباب منها وجود تأخير من قبل دائرة المشتريات الحكومية في دراسة العطاءات وإحالاتها النهائية وسوء إدارة التوزيع وآلية طلب الكميات من مخازن الأدوية، كما أن بعض الأدوية التي يرتفع سعرها في الأردن مقارنة مع دول الجوار مثل مصر وتركيا، تعود لسبب أن هذه الأدوية تنتجها شركات أجنبية ولتخفيض سعرها في البلدان المستوردة قامت تلك الدول بإستقطاب تلك الشركات وإعطاءها إعفاءات إستثمارية وتخفيض الكلف والرسوم والضرائب عليها لتشجيعها على الإستثمار لديها، الأمر الذي إنعكس على أسعار تلك الأدوية على المستهلك مباشرة.
وفيما يخص الغذاء، أشاد العلاقمة وأعضاء لجنة الزراعة النيابية برقابة المؤسسة على المواد الغذائية المستوردة والتأكد من مدى مأمونتها من لحظة دخولها إلى أراضي المملكة ومتابعتها من خلال أخذ عينات وفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها قبل إدخالها الى السوق الأردني، مشيرا الى أن المؤسسة أعادت إلى بلد المنشأ شحنة 62 ألف طن تقريبا من مادة قمح خلال الفترة الماضية نتيجة عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري، كما أتلفت شحنة لحوم غير صالحة للإستهلاك تقدر قيمتها بنحو 280 ألف دينار.
وفيما يخص إرتفاع نسب نقص فيتامين "د" عند الأطفال بشكل خاص ولدى الشعب الأردني بشكل عام، نوه العلاقمة الى أن السبب يعود الى نوعية ونمط الغذاء للمواطن الأردني ، حيث أن هناك مواد وأغذية تمتص عنصر الحديد في جسم الإنسان وعليه يجب إعادة دراسة أنواع المواد الغذائية ومعرفة النظام الغذائي الصحي بالتشارك مع وزارة الصحة والمجلس الطبي العالي، بحسب ما فسر المهيدات للجنة.
وختم العلاقمة، إن مؤسسة الغذاء والدواء تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة وتعمل بطاقة وجهد عالٍ ولكن هناك جهات ومؤسسات أخرى تتداخل في سير عملها والصلاحيات معها مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، مشيرا الى أن هناك إجتماع آخر سيعقد الأسبوع القادم بين لجنة الزراعة النيابية وجميع هذه الجهات لتحديد المهام ومسؤولية متابعة كل سلعة أو مادة من جهة واحدة لحظة وصولها الى المنافذ والحدود وحتى إجازتها والسماح لها بالدخول الى السوق المحلي ومتابعة رقابتها ومدى صلاحياتها للمستهلك الأردني.
