أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن هناك اجماعا أمميا على أهمية موقف الأردن تجاه العديد من القضايا الدولية والاقليمية الراهنة والاستماع إلى رأيه وصوته بشأنها، وذلك انطلاقا من المصداقية التي يتمتع بها الأردن ومؤسساته المختلفة وحكمة وحنكة قيادته الهاشمية، واحتراف أجهزته الأمنية. وقال، في كلمة القاها في جلسة الافتتاح لمؤتمر " نموذج الامم المتحدة KصUN 17" ، الذي ينظمه طلبة مدارس كينغز اكاديمي، بمشاركة 400 طالب من المرحلة الثانوية في الأردن وفلسطين وباكستان تحت شعار" بأي ثمن" ،إن الاردن لعب بالتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، دورا مهما في الحفاظ على الأمن والسلام منذ قبوله عضوا كاملا في الأمم المتحدة عام 1955، مؤكدا التزام الاردن التام بتحقيق الاهداف النبيلة التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وبين المومني أن الأردن يتمتع بعلاقة وثيقة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ويبذل جهودا كبيرة اتجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقا من رؤيته الواضحة ومواقفه الثابتة حول هذه القضايا وما يتمتع به من خبرات كبيرة في التعامل معها. وقال إن الاردن أصبح أكثر تصميما في تعزيز تعاونه مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، في ظل التعقيدات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبح يلعب دورا فاعلا داخل المنظمة الدولية بالمساهمة في تحقيق أهدافها الاساسية التي تركز على تحقيق الأمن والسلام، وحقوق الانسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى أن الأردن يركز على عدة قضايا وأهداف رئيسة، من خلال عضويته في الأمم المتحدة، أهمها القضية الفلسطينية باعتبارها أولوية أردنية ومحور الصراعات القائمة في منطقة الشرق الاوسط في ظل الاحتلال المستمر للاراضي الفلسطينية وعدم توفر العدالة للشعب الفلسطيني. وفي ذات السياق، أكد المومني موقف الأردن من العنف الذي يؤدي إلى التطرف، ما يدعو لأهمية ايجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى دور الأردن في الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المواقع وبخاصة المسجد الأقصى. ويحرص الاردن بحسب الدكتور المومني، على مكافحة الإرهاب واستطاع أن يفرض وجهة نظره تجاه الكثير منها، حيث نجح بالتعاون مع أعضاء مجلس الامن الدولي، باستصدار عدد من القرارات الهامة، منها القرار رقم 2170 حول التهديد الذي تشكله عصابة داعش الارهابية وجبهة النصرة، والقرار رقم 2178 حول التطرف العنيف الذي يهيئ المناخ للإرهاب والعنف الطائفي وارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكذلك القرار رقم 2199 لمكافحة تمويل الارهاب . كما أشار إلى دور الاردن في استصدار القرار 2253 لمكافحة الجماعات الإرهابية، واصرار الأردن على استخدام اسم عصابة داعش الإرهابية وليس الدولة الاسلامية وبما يعري هذه العصابة الإرهابية وينزع عنها الارتباط بالإسلام، بالإضافة إلى دور الأردن بالتنسيق مع مصر لاستصدار القرار رقم 2214 حول تهديد داعش الإرهابية في ليبيا. وفيما يتعلق بالشباب، أشار المومني إلى ترؤس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في الثالث والعشرين من شهر نيسان 2015، في مقر الأمم المتحدة، جلسة مجلس الأمن بعنوان "صون السلام والأمن الدوليين: دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام"، مبينا أن سموه كان اصغر شخصية ترأست جلسة لمجلس الأمن، ودعا في كلمة القاها خلال الجلسة إلى أهمية إشراك الشباب في صناعة السلام وتعزيز الأمن المستدام في مناطق النزاعات، وتحصينهم للتصدي لشتى أشكال الإرهاب والتطرف. وبين أن قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول "الشباب والسلم والأمن"، جاء استجابة لدعوة سمو ولي العهد بهدف تعزيز مشاركة الشباب في هذين المجالين وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة لزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات وحلها، لافتا إلى مؤتمر الشباب والسلام والأمن في منطقة الدول العربية الذي استضافته عمان العام الماضي برعاية كريمة من سمو ولي العهد. وحول الملف الانساني للأزمة السورية، أكد المومني على الدور المحوري للأردن في استصدار القرارات الاممية 2139، 2165، 2191 والقرار 2258 حول تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للسوريين في مناطق الصراع داخل سوريا، ووقف حرمان المدنيين من الغذاء والدواء، وادخال المساعدات الغذائية والطبية عبر الحدود، مشيرا إلى استخدام المعبر الحدودي في الرمثا شمال الأردن لإدخال المزيد من هذه المساعدات للشعب السوري. واشار المومني إلى تعاون الأردن مع دول مجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية لاستصدار عدد من القرارات في مجلس الأمن لإنهاء العنف في اليمن ودعم الحكومة الشرعية وانسحاب الحوثيين من المؤسسات الرسمية واحلال السلام في هذا البلد. ويناقش المؤتمر الطلابي على مدار ثلاثة ايام، قضايا رئيسة يشهدها العالم محاولا المساهمة في ايجاد حلول لها، تشمل الاحتواء الدولي لداعش الارهابية، واستدامة الطاقة في الشرق الأوسط، والخلافات حول بحر جنوب الصين. ويحاكي المؤتمر، الذي تدار جلساته باللغتين العربية والانجليزية، جلسات واجتماعات الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة واللجان المتخصصة كمحكمتي العدل والجرائم الدوليتين، ولجنة الكوارث ومؤتمر قمة شرق آسيا والمنتدى العربي. ويحفز المؤتمر المشاركين إلى جانب البحث في ايجاد الحلول، لاحتساب عواقب تلك الحلول والموازنة بين فوائدها المرتقبة وتداعياتها المحتملة سواء اقتصادية او سياسية او اخلاقية.