منذ الأحد الماضي وسائقو الشاحنات الأردنية يخوضون غمار الاعتصامات والاضرابات الاحتجاجية على قرار المملكة العربية السعودية مخرا برفع رسوم التأشيرات على سائقي الشحن ، وتقليل مدة المكوث في الأراضي السعودية من 14 يوما الى أسبوع . أحد السائقين أوضح أن قطاع الشحن الأردني يمر الآن بكارثة اقتصادية بفعل قرار السعودية بالدرجة الأولى ، أضف الى ذلك ما تعانيه الدول العربية المجاورة والتي أغلقت حدودها مع الأردن بفعل الأحداث الجارية داخلها . ونوه السائق الى أن 22 ألف شاحنه أردنية داخل المملكة باتت الآن تعمل على خط واحد ألا وهو العقبة ، ورغم ذلك سمحت الحكومة فيما يتعلق بالمحروقات لثلاث شركات " المناصير - توتال - جوبترول" بنقل المحروقات حصرا بآلياتها ، ما أسهم بمزيد من الضرر بحق الشاحنات . وبيّن السائق أنه في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية للشاحنات انخفض مقدار ما يحصله السائق وصاحب الشاحنة من رحلات الى ميناء العقبة وبالعكس ، ليصبح صافي ما يجنيه صاحب الشاحنة فقط 45 دينارا ، مقارنة مع عدد الرحلات والمسافات التي تقطع ذهابا وايابا للعقبة ، وهذا بشكل مؤكد كارثي بحق قطاع الشحن . من جهته أوضح وزير النقل حسين الصعوب أن وزارة النقل خاصة والحكومة تواصلت مع الجانب السعودي بخصوص تأشيرات السائقين ، وأبلغتهم أن هذا القرار من شأنه التأثير سلبا على الاقتصاد الأردني ، مشددا على أن الجانب السعودي وعد بإعادة النظر بذلك القرار. ونوه الصعوب الى أنه تلقى ملاحظات السائقين بخصوص أداء مكتب التسهيل الذي يشرف على حركة وتسيير أمور السائقين الأردنيين لدى الجانب السعودي ، وكشف أنه لاحظ سلوكيات سلبية بأداء المكتب ، وأوعز بناء عليه للمعنيين تزويده بتقرير مفصل عن أداء ذلك المكتب وسيكون على طاولته الأحد المقبل. وشدد الصعوب أنه لن يترك مشكلة سائقي الشحن بلا حل ، مشيرا الى أن وزير النقل السعودي وكذلك السفير السعودي تعهدوا برفع مذكرة الى خادم الحرمين الشريفين تتضمن بنود الاتفاقية الأردنية السعودية والتي بناء عليها يؤمل على الجانب السعودي أن يعيد النظر بقرار التأشيرات