القبة نيوز-عقدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول إعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تنفيذا لبنود السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 .

وجاءت الورشة بحسب بيان للوزارة، ضمن سلسلة من ورش العمل التي ستستمر حتى 13 من الشهر الحالي، وتستهدف القطاعات ذات العلاقة وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني من حقوقيين وتقنيين.
وتم خلال الورشة تعريف المشاركين بمجموعة من المبادئ والإرشادات التي سيتضمنها الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تدعم تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ضمن المبادئ الأخلاقية وبشكل مسؤول وبما يعزز الابتكار والابداع وضمان توفير بيئة محفزة للاستثمار.
كما سيتضمن الميثاق مجموعة من المبادئ والارشادات التي ستعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع وتراعي المسائل الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي مثل قابلية مساءلة تلك الأنظمة التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي وشموليتها لجميع فئات المجتمع ومدى شفافيتها في اتخاذ القرارات وعدم انحيازها بالتركيز على فئة معينة من البيانات الخاصة باللون أو العرق أو الدين أو الجنس ومراعاة خصوصية البيانات وحماية الملكية الفكرية وتعزيز القيم الإنسانية.
وناقشت الورشة العديد من الافكار والمقترحات التي من شأنها ان تساعد في إعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تحليل ودراسة جميع تلك المقترحات والأفكار المنبثقة من تلك الورش ليتم عكسها على بنود هذا الميثاق.
يشار إلى أن السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020 والتي اقرتها الحكومة في كانون الأول من العام الماضي، تهدف في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل، كما تهدف السياسة الى تعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الاردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حولها.
-- (بترا)