ويبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للبرنامج480 مليون دينار؛ 280 مليون من الموازنةالعامة، و200 مليون من المساعدات الخارجية،فيما بلغت قيمة أولويات الحكومة المرتبطة بتحفيزالاستثمار في المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.8 مليار دينار.

وزير التخطيط والتعاون الدّولي ناصر الشريدة قال خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج، إنهدفه "إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنموّ".

والبرنامج،تمبالتوافق مع الوزارات المعنية والشركاء من القطاع الخاص ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تضمن وثيقة حية يتم مراجعتها وتحديثها كل 6 -9 أشهر.

ويتوافق مع المرجعيات الرئيسية من خطط واستراتيجيات قطاعية تشمل كتاب التكليف السامي، رؤية الأردن 2025، الاستراتيجيات القطاعية، أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، والبرنامج التنفيذي التأشيري 2021-2024.

ويتضمن إصلاحات وسياسات ومشاريع ذات أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، حيث إن الحكومة أكدت التزامهابالتنفيذ والإنجاز من خلال وحدة الإنجاز فيرئاسة الوزراء للمتابعة وتقديم الدعم الفني، ضمن إطار زمني واضح ومستهدفات إنجاز لكل أولوية.

وحددت الحكومة53 أولوية موزعة على 3 محاور رئيسية، معالتأكد من تأمين مصادر للتمويل لكافة الأولويات من الموازنة العامة، أو بتمويل من المساعدات الخارجية، أو القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلىتمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين، وزيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبيةـ وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات، عبر 3 محاور هي تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال،دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل.

المحور الأول حولتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، يهدف إلىتطوير بيئة تشريعية ومؤسسية محفزة للاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلالتخفيض تكلفة الكهرباء،إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتسهيل الحصول على التمويل.

ويهدف أيضا إلىتسريع رقمنة الخدمات الحكومية (لأكثر من 250 خدمة، المدفوعات الإلكترونية، الفوترة الإلكترونية...)، وإلىتحفيز الاستثمار من خلال جذب 5 استثمارات استراتيجية في قطاع التعدين والعناصر النادرة،تطوير خدمات ومنظومة ترويج الاستثمار، وتحفيز سوق رأس المال.

ووضعت الحكومة خطتها لإطلاقمشاريع بنية تحتية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في العامين الحالي والمقبل، ففي عام 2021، تسعى الحكومة إلىبناء 15 مدرسة بقيمة 30 مليون دينار، حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء بـ 30 مليون دينار، إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب في جسر الملك حسين،وحدة "التغييز الشاطئية" بقيمة 96 مليون دينار،سوق إربد المركزي بنحو 60 مليون دينار،الناقل الوطني للمياه بنحو ملياري دينار، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات الحكومية والعسكرية بنحو 30 مليون دينار.

وفي عام 2022، وضعت الحكومة خططا لإطلاقالمرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية بقيمة تصل 1.6 مليار دينار،استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي (مصر، فلسطين، العراق، لبنان) بقيمة 55 مليون دينار،تطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي بقيمة 17.2 مليون دينار،تطوير الإنتاج في حقل الريشة الغازي بقيمة 38 مليون دينار، وتنفيذ نظام النقل الذكي لتحسين نوعية خدمات النقل العام بمليوني دينار.

أما المحور الثاني المتعلقبتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، يشملمراجعة وتعديل التشريعات والإجراءات لضمان المنافسة العادلة وسهولة الدخول إلى السوق المحلي وممارسة العمل في القطاعات المختلفة.

ويشمل أيضا دعم القطاع الخاص لاستدامة فرص العمل الحالية وخلق فرص جديدة، من خلالتعديل قانون الضمان الاجتماعي لتخفيض الاشتراكات على المشتركين الجدد وربط الاشتراكات بالأداء الاقتصادي،تعديلات جديدة لقانون العمل بهدف إيجاد بيئة ممكنة وآمنة لعمل المرأة وتنظيم سوق العمل بفعالية أكبر،تمديد برنامج استدامة حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2022 للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج مدة أطول للتعافي بقيمة 30 مليون دينار، وإطلاق برنامج التشغيل الوطني لتحفيز القطاع الخاص على خلقفرص عمل لتشغيل الأردنيين (دعم مباشر لاشتراكات الضمان، دعم أجور، وتطوير مهارات) بقيمة تصل 80 مليون دينار.

المحورالثالث المتعلق بدعمالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، تشملدعم تعافي القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وإطلاق إمكاناتها لتحفيز النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الصادرات من خلالمساعدة قطاع السياحة على التعافي (دعم الطيران العارض، تطويرمنتجات وخدمات، توفير التمويل الميسر للمشاريع السياحية..).

ومن خلالترويج الأردن كمركز إقليمي للتحول الرقمي وخدمات تكنولوجيا المعلومات (وضع خارطة طريق لإطلاق نطاق الجيل الخامس، استقطاب 10 فرص استثمارية في المجالات المساندة، تحفيز الريادة...)،زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتعزيز إمكاناته التصديرية (تبني تكنولوجيا حديثة، شركة تسويق، تحفيز التصنيع الغذائي)، ودعم النمو والإمكانات التصديرية للقطاع الصناعي (توفير البنية التحتية المحفزة للاستثمار، صندوق دعم القطاع الصناعي...).

الشريدة قال إنالبرنامج يتضمّن تطوير البيئة التشريعيّة والمؤسسيّة من أجل تحسين الاستثمار وممارسة الأعمال، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى والجديدة".

وتحدث الشريدة عن إجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية تشمل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على قطاعات محدّدة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركيّة وتخفيض الكلف على شركات التمويل الأصغر المرخّصة.

ولفت النظر إلى "إجراءات جادّة في مجال التحوّل الرقمي من أجل تحفيز الاستثمار".

المملكة