وبحسب البيانات بلغ عدد الحركات الإلكترونية خلال شهر أيار/ مايو 2021 مليونا و580 ألفا و261 حركة وفي شهر حزيران/يونيو مليونا و149 ألفا 367 حركة، وفي تموز/يوليو مليونا و219 ألفا و88 حركة، ما مجموعه 3,948,716 مليون حركة.

وتشمل الخدمات الإلكترونية (وزارة الداخلية، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الإدارة المحلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمّان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة السياحة، دائرة المخابرات العامة، وزارة العمل، دائرة الأحوال المدنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هيئة تشجيع الاستثمار).

وتتفاوت نسب الإقبال على تلقي الخدمات إلكترونيا وتقليديا حيث بلغت في مايو 80% وانخفضت في يونيو إلى 68% وفي يوليو 74%، وذلك مقارنة بين الإقبال على الخدمة إلكترونيا وتقليديا بحسب المملكة

وبلغ عدد المعاملات المنجزة إلكترونيا في وزارات ومؤسسات حكومية عدة العام الماضي، 14.002.389 مليون معاملة إلكترونية.

مشروع الحكومة الإلكترونية بدأ عام 2001، فيما حلّ الأردن في المرتبة 117 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020، في تقرير أصدرته الأمم المتحدة في تموز/ يوليو الماضي، متراجعا بذلك 19 مرتبة مقارنة مع الترتيب السابق الذي صدر العام 2018.

وتعرّف الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شبكات حاسوب، إنترنت، أجهزة فاكس، هواتف، لدعم الأعمال والخدمات الحكومية للمواطنين"، حيث يمكن لتكنولوجيا الإنترنت، وما يرتبط بها أن تقدم إمكانات التشبيك التي تدعم التحول في الهيكليات والعمليات الحكومية"

أما مصطلح الأتمتة، فإنه يطلق على "تطبيق الآلات للمهام التي يتم تنفيذها مرة واحدة، أو على نحو متزايد من البشر؛ بمعنى دمج الآلات في نظام التحكم الذاتي"، بحسب الموسوعة البريطانية ‏ "أنسكلوبيديا بريتانيكا".