وتتجه الإدارة إلى تحديد عدد السيارات التي يمكن تسجيلها باسم المقيم بعدما أوصلت الدراسات الاستقصائية إلى اكتشاف ملكية المئات من الوافدين لأكثر من 50 سيارة لكل واحد، حيث يقومون بممارسة تجارة التأجير، البيع، والشراء، دون استحصالهم على ترخيص بذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الوافدين استغلوا عدم وجود سقف محدد لتملكهم المركبات، ما أدى إلى "حالة من الفوضى"، معتبرة أنه هناك نية للالتفاف على القانون بغية ممارسة عمليات البيع والشراء دون مراقبة من وزارة التجارة، وذلك للتهرب من تسديد رسوم الرخص الواجبة لممارسة هذه العمليات، ما يؤدي إلى الإضرار في خزينة الدولة.

وأكدت المصدر أن الإدارة العامة للمرور تعتزم ضبط ما وصفته بالـ"فوضى"، من خلال إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم بعدد محدد من المركبات يسمح له تسجيلها على اسمه".

وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

وتسعى الحكومة جاهدة في الوقت الحالي للتغلب على أسوأ أزمة سيولة تواجهها الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، من خلال إقرار قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يعارضه مجلس الأمة.