وقال المكتب إن "إنشاء المحكمة يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث بما فيها عمليات غسل الأموال".

وعملت دولة الإمارات، التي بها إمارة دبي المركز المالي في الشرق الأوسط، على مدى السنوات الماضية للتغلب على تصور بأنها منطقة ساخنة للأموال غير المشروعة.

وأنشأت الحكومة في فبراير الماضي المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.