القبة نيوز- ناقشت لجنة برنامج "عمل أفضل - أردن" الحقوق العمالية والاستراتيجيات في قطاع صناعة الألبسة.

واشارت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته يوم امس الاحد، الى ان حالة التشغيل والتركيز على تحسين السلامة الهيكلية لمساكن العمال والعاملات في قطاع صناعة الألبسة يعد عنصرا أساسيا في الرفاه، والصحة والسلامة بالنسبة للعمالة.
وعرضت لجنة المشروع الاستشارية التي تضم وزارة العمل وقطاع الالبسة ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، خلال الاجتماع الذي عقد بشكل وجاهي، بعد 18 شهرا من الاجتماعات عن بعد بسبب تداعيات جائحة كورونا، ملاحظات البرنامج عن ساعات العمل الطويلة وفترات الراحة غير الكافية للعمال والعاملات.
وقال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، إن فرق التفتيش لاحظت وجود مخالفات في مساكن العمالة، بما في ذلك استخدام مبان غير مرخصة من الحكومة الأردنية، مبينا أن وزارة الصحة فوضت وزارة العمل بتفتيش المساكن في قطاع صناعة الألبسة والتأكد من مطابقتها لأنظمة السلامة.
ويعمل في قطاع الملابس نحو 65 ألف عامل وعاملة، فيما تشكل النساء والعمالة المهاجرة من جنوب آسيا الغالبية، كما ان العمالة الوافدة تعيش في مساكن في داخل المجمعات الصناعية.
من جانبه، بين مدير البرنامج طارق أبو قاعود، ان ساعات العمل في بعض المصانع زادت إلى 16 ساعة يوميا خلال الجائحة، ما يعني أكثر من 72 ساعة عمل أسبوعيا.
وأضاف ان البرنامج تلقى شكاوى بشأن عدم الحصول على أيام راحة لمدة تصل الى شهر، لافتا الى ان قانون العمل الأردني حدد ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعيا.
بدورها، تحدثت نائبة رئيس جمعية مصدري الملابس والإكسسوارات والمنسوجات دينا خياط، عن مخاطبة المصانع لمعالجة المشكلة بالشراكة مع النقابة العامة للعاملين/العاملات في صناعة الغزل والنسيج والألبسة في الأردن.
واكدت خياط، اهمية الالتزام بحقوق العمال والعاملات وبالالتزامات التعاقدية بما في ذلك ساعات العمل القانونية مع ضمان بيئة عمل أفضل.
وناقش المجتمعون ايضا، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة العمل الدولية/ برنامج "عمل أفضل - الأردن" وغرفة صناعة الأردن لتطوير أداء وتنافسية مصانع الألبسة، وتحسين امتثالها لقانون العمل ومعايير منظمة العمل الدولية.
ويساعد البرنامج قطاع صناعة الألبسة في الأردن الذي شهد نموا كبيرا في السنوات الـ 10 الماضية، إذ بلغت قيمة صادراتها عام 2020 نحو 1.6 مليار دولار أميركي شكلت 22 بالمئة من إجمالي الصادرات.
-- (بترا)