المستقبل للأحزاب
د.محمد المومني
القبة نيوز- يوشك قطار العمل الحزبي البرامجي على الانطلاق، ليكون أهم عناوين المرحلة السياسية المقبلة، في أن الأحزاب وبرامجها هي باكورة العمل السياسي العام، تنتج برلمانات حزبية تشرع وتراقب وفق برامج معلنة تحاكمها الناس من خلال صناديق الاقتراع.
هذا جيد فيه خير كثير لنا ولوطننا، فلا ديمقراطية دون أحزاب، ولطالما تندرنا جميعا على ضعف أحزابنا وعدم قدرتها على الوصول للبرلمان، وبقائها حبيسة الأشخاص والبرامج التنظيرية البالية، وتندرنا أيضا كيف أن انتخاباتنا تخاض على أسس فردية شخصية فقط، دون برامجية مفيدة، ويحرم بالتالي الناخب الأردني من أن يفاضل بين الأفكار والسياسات وينتهي به الأمر ليختار على أسس شخصية لا برامجية. كان هذا وما يزال من أهم مثالب العمل السياسي والانتخابي بالأردن، فتعمقت الفردية والهويات الفرعية الضيقة، على حساب الطرح السياسي البرامجي الممأسس والمتقدم.
تقوية الأحزاب في العمل السياسي هي الأصل، وغير ذلك هو الاستثناء، ولا يتخيل أن تمارس الديمقراطيات أعمالها دون وجود أحزاب، فعملها مهم ومفصلي تقوم بدور الوسيط بين جمهور الناخبين ومؤسسات القرار، تعمل على تجميع المطالب المتناثرة للناس والمجتمع، ثم تأطيرها وتغليبها سياسيا ضمن حزم قابلة للتطبيق ونسق سياسات يمكن لصناع القرار التفاعل معه، لتنتج بذلك برامج وأطروحات تتنافس بما فيه تقدم الوطن والمجتمع.
صحيح أن لدينا بالأردن تجربة مضطربة مع الأحزاب في خمسينيات القرن الماضي، أعلنت على إثرها الأحكام العرفية، وتم حل الأحزاب لأنها مست الاستقرار، واستمر ذلك الى العام 1992 عندما صدر قانون أحزاب جديد بعد استئناف الحياة الديمقراطية 1989، لكن هذا لا يعني أن نبقى حبيسي تلك التجربة ونحرم وطننا من وجود أحزاب برامجية فاعلة تقوي البرلمان وتؤطر العمل السياسي العام ضمن برامج وسياسات لا شخوص وفرديات.
كما أننا وبعد تلك الحقبة، حصنا من خلال القوانين والممارسات السياسية ما يمكن أن يحيد بالأحزاب عن أهدافها، فأصبح على سبيل المثال من أكبر المحرمات السياسية والمجرمة بأحكام القانون أن تكون الأحزاب امتدادا لغيرها خارج حدود الوطن، أو أن تأتمر أو تنسق مع أي حزب غير أردني كائنا من كان، فباتت حياتنا الحزبية آمنة الآن لأننا دولة قوية صلبة، لا نشبه أي دولة أخرى استباحت أحزابها استقرارها وباتت امتدادا لدول أخرى، ما يعني أننا نسير نحو تقوية الحياة الحزبية بعقلانية وتوازن ضمن أسس وطنية أردنية راسخة، أطرت للحزبية لتكون روافع للعمل الوطني تسهم إيجابيا بتطويره.
لقد أنهكت عملنا السياسي الفردية، ولا بد أن نخطو نحو المئوية الثانية بروحية التطور والبناء لا أن نبقى حبيسي المعادلات السياسية التي استنفدت أغراضها وبات ضروريا تطويرها وتحديثها، ولا يمكن لنا فعل ذلك دون حياة حزبية فاعلة عاقلة مبادرة تتنافس لخدمة الصالح العام، تقدم للناخب خيارات وبدائل عملية قابلة للتطبيق يفاضل فيما بينها ليختار ما يعتقد أنه الأنسب له كناخب والأقدر على الارتقاء بالوطن.
(الغد)
هذا جيد فيه خير كثير لنا ولوطننا، فلا ديمقراطية دون أحزاب، ولطالما تندرنا جميعا على ضعف أحزابنا وعدم قدرتها على الوصول للبرلمان، وبقائها حبيسة الأشخاص والبرامج التنظيرية البالية، وتندرنا أيضا كيف أن انتخاباتنا تخاض على أسس فردية شخصية فقط، دون برامجية مفيدة، ويحرم بالتالي الناخب الأردني من أن يفاضل بين الأفكار والسياسات وينتهي به الأمر ليختار على أسس شخصية لا برامجية. كان هذا وما يزال من أهم مثالب العمل السياسي والانتخابي بالأردن، فتعمقت الفردية والهويات الفرعية الضيقة، على حساب الطرح السياسي البرامجي الممأسس والمتقدم.
تقوية الأحزاب في العمل السياسي هي الأصل، وغير ذلك هو الاستثناء، ولا يتخيل أن تمارس الديمقراطيات أعمالها دون وجود أحزاب، فعملها مهم ومفصلي تقوم بدور الوسيط بين جمهور الناخبين ومؤسسات القرار، تعمل على تجميع المطالب المتناثرة للناس والمجتمع، ثم تأطيرها وتغليبها سياسيا ضمن حزم قابلة للتطبيق ونسق سياسات يمكن لصناع القرار التفاعل معه، لتنتج بذلك برامج وأطروحات تتنافس بما فيه تقدم الوطن والمجتمع.
صحيح أن لدينا بالأردن تجربة مضطربة مع الأحزاب في خمسينيات القرن الماضي، أعلنت على إثرها الأحكام العرفية، وتم حل الأحزاب لأنها مست الاستقرار، واستمر ذلك الى العام 1992 عندما صدر قانون أحزاب جديد بعد استئناف الحياة الديمقراطية 1989، لكن هذا لا يعني أن نبقى حبيسي تلك التجربة ونحرم وطننا من وجود أحزاب برامجية فاعلة تقوي البرلمان وتؤطر العمل السياسي العام ضمن برامج وسياسات لا شخوص وفرديات.
كما أننا وبعد تلك الحقبة، حصنا من خلال القوانين والممارسات السياسية ما يمكن أن يحيد بالأحزاب عن أهدافها، فأصبح على سبيل المثال من أكبر المحرمات السياسية والمجرمة بأحكام القانون أن تكون الأحزاب امتدادا لغيرها خارج حدود الوطن، أو أن تأتمر أو تنسق مع أي حزب غير أردني كائنا من كان، فباتت حياتنا الحزبية آمنة الآن لأننا دولة قوية صلبة، لا نشبه أي دولة أخرى استباحت أحزابها استقرارها وباتت امتدادا لدول أخرى، ما يعني أننا نسير نحو تقوية الحياة الحزبية بعقلانية وتوازن ضمن أسس وطنية أردنية راسخة، أطرت للحزبية لتكون روافع للعمل الوطني تسهم إيجابيا بتطويره.
لقد أنهكت عملنا السياسي الفردية، ولا بد أن نخطو نحو المئوية الثانية بروحية التطور والبناء لا أن نبقى حبيسي المعادلات السياسية التي استنفدت أغراضها وبات ضروريا تطويرها وتحديثها، ولا يمكن لنا فعل ذلك دون حياة حزبية فاعلة عاقلة مبادرة تتنافس لخدمة الصالح العام، تقدم للناخب خيارات وبدائل عملية قابلة للتطبيق يفاضل فيما بينها ليختار ما يعتقد أنه الأنسب له كناخب والأقدر على الارتقاء بالوطن.
(الغد)
