عبرت النقابة العامة لتجار الالبسة والاقمشة والاحذية عن رفضها اخضاع اي مستوردات لقطاعها لأي ضرائب أو رسوم اضافية تحت أي مسمى، مؤكدة أنه لا قدرة لقطاعها دفع مزيدا من الضرائب.وقالت في بيان لها الاثنين إن قطاع تجارة الالبسة والأحذية لا يستطيع تحمل أعباء جديدة وهو على حدود الأنهيار. وطالبت بضرورة اعادة النظر في الأعباء الضريبة المفروضة على قطاعها والتي تعتبر الأعلى عالميا و التي أفقدته تنافسية وجعلته يتكبد الخسائر لسنوات متتالية، مستغربة التهميش المتعمد للقطاع من وزارة الصناعة والتجارة وعدم الاكتراث لمشاكل قطاع هو الأكثر توظيفا للأيدي العاملة الأردنية والأكثر اشغالاً للمساحات العقارية المؤجرة للأغراض التجارية. وأضافت أن الأسواق تشهد تنزيلات حادة في محاولة فاشلة لمعالجة خلل ضعف القوة الشرائية، ما أدى الى تآكل رؤوس أموال القطاع والتي قد تسبب بكارثة قادمة تؤدي إلى مزيد من التراجع من خلال فرض ضريبة اضافية على واردات القطاع. واستهجنت النقابة اعتبار الملابس والأحذية من الكماليات، معتبرة استمرار ذات النهج في عدم التشاركية هو استمرار لتعميق عدم الاستقرار الناجم عن القرارات المفاجئة والتي تزيد من ارباك القطاع وتجاره وتلحق بهم مزيدا من الخسائر. وتسألت ألا يكفي تعريض القطاع لأربع آليات مختلفة في احتساب الرسوم خلال الخمس سنوات الأخيرة، معتبرة أن هذه الآليات تبين وجود تخبط واضح في التحديات التي تواجه القطاع من البيع الالكتروني وعشوائية التنزيلات وعشوائية التراخيص وضعف القوة الشرائية وازدواجيه الأجهزة الرقابية.